اكد سكرتير المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني عادل مراد ضرورة التمسك بالدستور العراقي لاحتواء وانهاء الخلافات بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية، لافتا الى وجود اطراف اقليمية تسعى لتغذية الخلافات واطالة امدها.
جاء ذلك خلال اسقباله أمس الاثنين بمحافظة السليمانية بحضور نائبي سكرتير المجلس المركزي زبير عثمان وجينر علي جولا، جورجي بوستن نائب الممثل الخاص للشؤون السياسية والانتخابية وسوكول كوندي مسؤول بعثة اليونامي في اقليم كردستان، حيث اشاد عادل مراد في مستهل اللقاء بدور الامم المتحدة ومساعيها الجادة لتحقيق المصالحة الوطنية بين مختلف مكونات العراق والحفاظ على الاسس والممارسات الديمقراطية والركائز التي بنيت عليها العملية السياسية.
وأوضح مراد ان الاتحاد الوطني الكردستاني ومن منطلق حرصه على احتواء وانهاء الازمات التي يمر بها العراق يأمل من بعثة الامم المتحدة في العراق ان تلعب دوراَ اكبر في احتواء وتقارب وجهات النظر بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية مشيرا الى ان الازمة الراهنة يمكن احتوائها عبر الالتزام بمواد الدستور وابداء التنازلات المتبادلة، مؤكدا ان غياب الرئيس مام جلال عن الساحة السياسية بداعي المرض ترك فراغا كبيرا واثرا سلبيا على مجمل الحراك السياسي، والعلاقة بين المركز والاقليم والعلاقات بين مختلف القوى والاحزاب السياسية.
ودعا سكرتير الإتحاد جميع الاحزاب في اقليم كردستان الى الاسراع في تشكيل حكومة الاقليم والتزام جميع الاطراف بالسقوف الزمنية والاسهام في تهيئة الاجواء الملائمة لتشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية.
واشاد مراد بدور الامم المتحدة في حل النزاعات والخلافات واهتمام الامين العام بان كي مون بترسيخ التجربة الديمقراطية في العراق وادراكه للمخاطر التي يمثلها تنامي دور الجماعات الارهابية في العراق وسوريا وضرورة التعامل معها بحزم وتفكيك مقوماتها.
في المقابل أكد مراد على ضرورة التعاطي مع التطورات الاقليمية وتفعيل دور الامم المتحدة وخصوصا في الشان السوري، الذي باتت تداعياته تنعكس سلبا على مختلف دول المنطقة وتهدد مستقبلها، وايجاد اليات تفاهم لحلحلة الملف النووي الايراني، الذي اكد ان ايجاد تسوية مناسبة له مفتاح لحل جميع الازمات التي تشهدها المنطقة، لافتا الى ان هناك دول اقليمية تسعى لزعزة استقرار المنطقة وخصوصا في العراق وسوريا، ما يتطلب وقفة دولية جادة وسريعة لتدارك تدهور الاوضاع والقضاء على الارهاب المتنامي.
وأضاف:" ان تفاقم الوضع الراهن في سوريا كان نتيجة للسياسات الدكتاتورية للنظام والبدائل المتاحة في ظل غياب الحلول السلمية وتشتت قوى المعارضة وسطوة الجماعات الارهابية التي تمثل خطرا مستقبلياَ كبيرا اذا لم يتم التعامل معه بحذر، لان سوريا اصبحت جامعة لاغلب المتطرفين من مختلف بقاع العالم وهو خطر يهدد وسينتقل الى اغلب بقاع العالم، معربا عن اسفه لعدم تفهم اميركا والغرب هذا الخطر المحدق والتعامل معه بطريقة مدروسة متوقعا ان تظهر نتائجه السلبية خلال الاشهر القليلة المقبلة".
من جهته شكر جورجي بوستن مسؤول الشؤون السياسية والانتخابية في بعثة الامم المتحدة بالعراق سكرتير المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني على حفاوة الاستقبال، ودور واهتمام الاتحاد الوطني، بالحفاظ على الحوار واالتفاهم بين المركز والاقليم ومختلف الاطراف والقوى السياسية المشاركة في العملية الديمقراطية بالعراق، لافتا الى ان بعثة الامم المتحدة تعمل الان على احتواء ازمة الانبار ومعالجة تداعياتها وتأمين المأوى والمساعدات للنازحين، وضمان اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بنجاح بطريقة شفافة ونزيهة.
واضاف بوستن ان رسالة الامم المتحدة هي تحقيق المصالحة الوطنية والوحدةبين مكونات البلاد ومحاربة الارهاب والتطرف وايجاد حلول للمشاكل العالقة، قائلا ان الامم المتحدة تقف بالضد من الارهاب ايا كان مصدره ونوعه.
واشار الى انه اجرى اتصالات مع العديد من النخب السياسية، معلنا عن تاييده لمسعى لدى رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي لعقد اجتماع ولقاء موسع لقادة القوى والاحزاب السياسية في البلاد، لانهاء الاختلاف في وجهات النظر والاتفاق على اليات وسبل مناسبة لانهاء الازمات التي تمر بها البلاد، واجراء انتخابات نزيهة بعيدة عن الخروقات والتوتر.
ودعا مسؤول الشؤون السياسية والانتخابية في بعثة الامم المتحدة الكرد الى السعي لانهاء الخلافات مع الحكومة الاتحادية والاتفاق على اليات تحفظ حقوق الطرفين، مبينا ان انهاء المشاكل بين اربيل وبغداد ضمان لاستمرار الحراك الديمقراطي والعملية السياسية في العراق.
متنميا ان يتم الاسراع في تشكيل حكومة اقليم كردستان المقبلة تعكس تطلعات ومطالب مختلف الاطراف والمواطنين في كردستان.
بدورهم طرح نائبا سكرتير المجلس المركزي زبير عثمان وجينر علي جولا العديد من المقترحات والافكار والاراء البناءة لمعالجة المشاكل وطرحوا رؤيتهم حول الية انهاء الازمات التي يمر بها العراق، والخلافات بين المركز والاقليم والسبل الكفيلة باجراء انتخابات ناجحة في ظل وجود عدم وضوح واختلاف في تفسير بعض فقرات ومواد الدستور العراقي الدائم.
