لفت النائب أحمد القضيبي الى إنه في ظل الانخفاض المستمر والمتواصل لأسعار النفط وهذه الأزمة التي، على ما يبدو، بدأت فعلا تعصف باقتصاد الكويت، وفي ظل الأرقام المسجلة مؤخرا لسعر برميل النفط الكويتي فإن الحكومة تواجه اليوم خيارا لا جدال فيه، ولم يعد يحتمل التأجيل، وهو أن تسارع إلى وضع خطط عاجلة لتدارك الأزمة وتداعياتها.

ودعا القضيبي الحكومة إلى ضرورة حضور الاجتماع الثاني، لمناقشة تداعيات أزمة انخفاض أسعار النفط ومعها كل البيانات التي طلبناها في اجتماعنا الأول.

وأضاف «كما ندعوها الى الحضور ومعها الأجوبة كاملة لكل الاستفسارات النيابية التي طرحت، فالحكومة اليوم مطالبة، وعلى وجه السرعة بتشكيل لجنة للطوارئ للتعاطي مع أي أحداث عالمية، كالتي نشهدها اليوم».

وذكر أنه «لم يعد مقبولا أن تتعاطى الحكومة مع الأزمات بشكل آنٍ، عليها أن تفكر في خطط عملية مجدية لأي طارئ آتٍ في القريب العاجل»، مضيفاً: «كما نوجه في هذا الصدد سؤالا للحكومة ماذا عن مشاريعها التي وضعتها عندما كان سعر برميل النفط 75 دولارا، وماذا عن الخطط التي عادت ووضعتها على أساس سعر 65 دولارا للبرميل، وبعدها 60 دولارا؟ ماذا عن المشاريع في حال واصل النفط انخفاضه إلى ما دون الــ 60 دولاراً؟!».

وأوضح القضيبي أن «تساؤلاتنا هذه هي تساؤلات الشارع الكويتي برمته، تساؤلات المواطن الذي بات يفكر يوميا في تأثير الأزمة في مدخوله ومعيشته، هذه التساؤلات اليوم هي برسم الحكومة، وفي ملعبها، ولن نتعامل مع الحكومة بندية، لكننا، وبرغبة حقيقية للعمل معا ندعوها الى تحمل مسؤولياتها كسلطة تنفيذية، واجبها اليوم يحتم عليها أن تقدم أجوبة حاسمة، شافية وكافية تقطع فيها شكوك المواطنين وتطمئن النواب بأنها حكومة قادرة على قيادة البلد والنهوض به من جديد».