لتخفيف الكثافة الطلابية في بعض المناطق، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية بتحويل بعض المدارس الحكومية إلى مدارس عربية خاصة لمواجهة أزمة الكثافة الطلابية في بعض المناطق فيما كلف وكيلة وزارة التربية الدكتورة مريم الوتيد التنسيق مع بلدية الكويت لتحقيق التوازن بين النظامين.
وطالب الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الروضان الوكيلة إلى التواصل مع البلدية في هذا الشأن لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قراراً من المجلس البلدي يقضي بتحويل الأراضي المخصصة للوزارة في بعض المناطق لإنشاء مدارس للتعليم العام لمصلحة إنشاء مدارس للتعليم الخاص بما يضمن التوازن بين متطلبات التعليم الخاص والعام، وقد أرفق الروضان في كتابه صورة من طلب الوزير الأسبق الدكتور نايف الحجرف وفيه «أن وزارة التربية تتحمل مسؤولية تربية وتعليم النشء وتضطلع بمسؤولية إعداد جيل قادر على تحمل المهام بما يكفل تحقيق مقتضيات الصالح العام والخاص من خلال رافدي التعليم ما قبل الجامعي في البلاد وهما قطاعا التعليم العام والخاص بوزارة التربية بموجب المرسوم الصادر بشأنهما».
وأوضح «أن قطاع التعليم الخاص يوفر خدماته لعدد كبير من الطلاب واعتبره رافداً مهماً من روافد التعليم في البلاد بما يجعله يوازي قطاع التعليم العام في الأهمية، موضحاً أن هذا القطاع يعاني من نقص حاد في عدد المدارس بما لا يمكن للحال منها أن يستوعب جميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بها نظراً لعدم توافر المواقع التي يمكن إقامة مدارس خاصة عليها وهو الأمر الذي لا يشجع المستثمرين في هذا المجال في التوسع فيه».
واشار إلى أن قرار مجلس الوزراء ينص على «يمنع تنازل الجهات الحكومية عن الأراضي المخصصة لاستخدامها أو تأجيرها لأي جهات حكومية»، مشيراً إلى أن«المجلس أصدر قراراً بتفويض وزارة المالية في توقيع العقود مع الجامعات والمدارس الخاصة التي تتم الموافقة عليها من مجلس الجامعات الخاصة أو من وزارة التربية وفق التخصصات المحددة من قبل بلدية الكويت، راجياً عرض الموضوع على المجلس للموافقة على طلب إعادة تخصيص عدد من المواقع المحجوزة للوزارة ليتم استغلالها كمقار للمدارس الخاصة».
من جهتها رفضت بلدية الكويت الطلب المقدم من وزارة التربية في شأن إنشاء مدرسة ذات نظام هندي في منطقة الضجيج جنوب الفروانية وقالت «إن الاستعمال المطلوب من الاستعمالات غير المسموح بها ضمن هذه المنطقة وأن الطلب مخالف للأنظمة المتبعة».
