أثنى النائب د. عبدالحميد دشتي بالقرار الجريء لوزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع بإلغاء مجلس الوكلاء في وزارة الاوقاف.

وشدد دشتي على أن مجالس الوكلاء لا أساس ولا وجود لها في هيكلية الوزرات ولا في تنظيمات ولوائح الخدمة المدنية، مطالبا بإلغائها بالوزارات التي لديها مجالس وكلاء حتى يتحمل كل مسؤول نتيجة قراراته.

ولفت الى ان الحاجة باتت ملحة لتحديد المسؤوليات وعدم ازدواجية القرارات، في ظل ما يسمي مجلس الوكلاء الذي لا سند لوجوده في هيكلية الوزارات أو في تنظيمات أو لوائح الخدمة المدنية، كما أسلفنا الذكر.

وبيّن دشتي: ان وجود مثل هذه المجالس يؤثر ويحول في كثير من الأحيان من تحديد المسؤوليات والمهام المنوطة بالوكلاء، كل على حدة، الأمر الذي يستوجب الغاء مثل هذه المجالس في كل الوزارات.

ورأى ان الغاء مجلس الوكلاء في وزارة الأوقاف خطوة اصلاحية من رجل دولة، ليتحمل كل قيادي مسؤولياته المباشرة، خصوصاً مع ما كان عليه الوضع سابقاً في وزارة الأوقاف.