اثار التعميم الاداري لأحد قياديي وزارة الصحة بشأن ضرورة الالتزام بمعايير الحشمة اثناء العمل حفيظة الكثيرين، وخشي البعض نم ان يمتد الأمر إلى تعميمات مشابهة في وزارات اخرى، وقد أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن «ليس لدى وزارة الشؤون النية في إصدار أي تعاميم تخص قوانين الاحتشام وذلك لعدم وجود ما يستدعي ذلك».
وذكرت الصبيح لصحيفة الراي الكويتية إنها ستقف مع كل مايدعو الى الأخلاق الحميدة والضبط والالتزام في كل إدارات العمل في الوزارة وفق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل، «ولن أخرج عنها فمثل هذا الأمر يحتاج الى دراسة دقيقة، خصوصا أننا لم نتلق أي شكاوى بهذا الخصوص».
وأكدت الصبيح إلى ان «المساعي مستمرة من قبل الفرق المكلفة إعداد الدراسات لوضع آلية محددة لكيفية سبل معالجة التركيبة السكانية، وذلك بهدف تحديد الأعداد والنسبة المستهدفة، بالإضافة الى تحديد نسبة الكويتيين وغير الكويتيين، فالعمل في هذا الجانب لن يتم بين يوم وليلة، لأننا حريصون على الوصول الى تقييم حقيقي وأرقام واقعية تعكس حقيقة التركيبة السكانيه التي في ضوئها سيتم وضع الحلول المناسبة لكيفية معالجة أي خلل في التركيبة».
واشارت وزيرة الشؤون الى وجود قضية منظورة أمام المحكمة بين الوزارة وعدد من ابناء دور الرعاية في الخامس والعشرين من الشهر الجاري «وننتظر رأي المحكمة في شأن إمكانية خروج الابناء من الدور او عدمه فلن نستبق الأحداث، وسننتظر القول الفصل، فأنا أحرص على تطبيق القانون ولا أسعى لظلم أحد وهو ما أقسمت عليه أمام حضرة صاحب السمو».
واوضحت الصبيح الى أن «هناك عدداً من الشكاوى المقدمة ضد مجالس ادارات عدد من الجمعيات التعاونية، والتي تم بناء على أساسها تشكيل لجان تحقيق متخصصة للنظر في الشكاوى وبحث مصداقيتها من عدمه، وبعد استكمال عملها ستقدم تقاريرها عما تم رصده ليتسنى بعدها اتخاذ القرار المناسب، ففي هذا الجانب لامجال لديّ للمجاملة والمحاباة، فالقانون يجب أن يأخذ مجراه بهدف الحفاظ على أموال المساهمين».
وشددت الصبيح أن عجلة الاصلاح والتطوير والتنمية التي دارت في وزارة الشؤون لن تتوقف «لأنني أرفع هذا الشعار الذي لن أحيد عنه، وذلك إيماناً مني بضرورة تطوير العمل الى أفضل المستويات، حتى تستطيع هذه الإدارات تقديم أفضل الخدمات إلى جميع المواطنين».
