في خطوة تهدف إلى تحصيل المخالفات ولتسهيل عملية تحصيل الأموال العام، أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا أن هناك تنسيق مع المنافذ ومكاتب تأمين السيارات بهدف «عدم خروج الوافد من البلاد للسفر الا بعد دفع المخالفات المرورية المترتبة عليه».
وذكر اللواء المهنا لصحيفة الراي الكويتية الى أن وجود مكاتب لتحصيل المخالفات في المطار «سيجعل عملية تحصيل الاموال العامة من المخالفات من الراغبين في مغادرة البلاد سهلة»، لافتاً الى أن «الاتصالات جارية مع المنافذ للبدء بهذا المشروع حال اكتمال عملية الربط».
واشار المهنا إلى البدء في تطبيق شروط قانون الرخص الجديد منذ الاسبوع الماضي بعد صدوره في الجريدة الرسمية، لافتاً إلى تشكيل لجنة لمتابعة تطبيق القرار الوزاري في الإدارات الخاصة بالمرور والحرص على الرد على استفسارات الادارات حول أي أمور فنية تخص القرار.
واوضح اللواء المهنا عن تنسيق مع مركز المعلومات ووزارة الشؤون وإدارة المرور في ما يخص مهن الوافدين في الحاسوب، بهدف تطبيق شرط المهنة المعتمد في المركز مع شرط مهنة الحصول على الرخصة للوافد، مشيراً الى ان ذلك الربط سيسهم في تسهيل عمل ادارات المرور والتغلب على روتين الكتب والمراسلات والتي من الممكن ان تفتح الباب للتزوير.
وشدد اللواء المهنا على ان القرار «سوف يسهم في تقليص اعداد الحاصلين على الرخص من الوافدين ويؤدي جزئيا الى تخفيض الازدحام المروري، إضافة الى كونه يمنع عمليات التلاعب من قبل العمالة»، مؤكداً ان ربط الرخصة بالمهنة والاقامة سيسهم في الحد من عمليات التلاعب.
