تنتشر اعلانات في الصحف لاعلانية عن بيع منتجات غير موثوقة تضر صحة المواطنين والوافدين لا سيما في ظل مواقع التواصل الاجتماعي.

بدوره كشف وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والنباتية د.عمر السيد عمر عن أن وزارة الصحة ناقشت مؤخرا تغليظ العقوبات على الإعلان عن الأدوية المزورة مع اللجنتين الصحية والقانونية في مجلس الوزراء، مؤكدا انه سيخرج قريبا تعديل للقانون لغليظ العقوبة لتبدأ الحبس من 3 سنوات وتصل إلى 6 سنوات بعدما كانت 3 أشهر فقط، وزيادة الغرامة لتتراوح ما بين 5 و10 آلاف دينار، لعلها تكون رادعة لترويج مثل هذه الأدوية.

جاء ذلك ضمن كلمة له خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم مساء أول من أمس للإعلان عن تنظيم الوزارة المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة التزوير في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والذي تستضيفه الكويت في الفترة من 16 الى 17 من الشهر الجاري، بحضور رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف الشيخة نوال الحمود الصباح والأمين العام للاتحاد حسام أبو العلا وعضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة المؤتمرات فاطمة السيد، وممثلة شركة فايزر د.نادية يونس.

وأشار إلى أن الوزارة ارتأت أن العقوبات الموجودة في القانون رقم 38 لسنة 2002 الخاص بتنظيم الإعلان لم تكن كافية، وأنه يجب أن تغلظ أحكامه لتكون عملية الردع أكثر سواء على مستوى الوسائل المرئية او المسموعة أو مواقع التواصل الاجتماعي، مبينا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التسويق الإلكتروني، وقدرت أن نحو 40% من تسويق الأدوية المزورة والمزيفة يتم عن طريقه، مبينا انه فيما يتعلق بالكويت فإنه لا توجد إحصائيات عن الأدوية المزورة، إلا أن الكويت تعد من الأقل تداول بأسواقها.

كما لفت السيد الى أن المؤتمر يهدف إلى إيصال رسالة داخلية وخارجية بأن الدولة مهتمة بالمواطنين والمرضى، وتحرص على حمايتهم فيما يتعلق بتداول الأدوية سواء في القطاع الحكومي أو الأهلي، مضيفا: هذه الظاهرة ليست مسؤولية وزارة الصحة فقط، وإنما مسؤولية الجميع، حيث ان كل إنسان رقيب على صحته، وقد حددت الوزارة بقوانينها وقراراتها أين تباع الأدوية، وكيف تتم مراقبتها وترخيصها عندما تصل للكويت، وكيف يسمح لها بالتداول بعد تحليلها؟