في خطوة يمكن وصفها بالشعبية والتي قد تلقى ترحيباً واسعاً نظراً لاهمية موقف الحكومة ممثلة بوزراة الداخلية الى جانب ااعتبارا من اليوم سيتم وقف استقدام العمالة المنزلية الهندية وكذلك العمالة في القطاع الاهلي في اعقاب اجتماع للسفير الهندي مع مسؤولين كويتيين صباح امس تم خلاله رفض شروط الحكومة الهندية التي وضعتها لفرضها على المواطنين قبل استقدام عمالتها الى البلاد.
اكدت ذلك لـ«الوطن» الكويتية مصادر مسؤولة في وزارة الداخلية عقب اجتماع عقد أمس بحضور السفير الهندي سونيل جين والوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والاقامة اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح ومدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري وممثل وزارة الخارجية الكويتية فيصل العتيقي تم خلاله رفض رغبة الحكومة الهندية بفرض رسوم تقدمت بها السفارة الهندية لدى دولة الكويت على المواطنين الراغبين في استقدام عمالة من الهند.
وقالت المصادر ان اللواء مازن الجراح أصدر قرارا شفويا بايقاف العمالة حتى تتراجع السفارة عن قرارها معزيا اسباب الرفض الى ان تلك الرسوم تحمل الاعباء على كاهل المواطنين مشيرا الى ان دولة الكويت تختلف عن دول المنطقة بان لديها برلمانا لا يرغب في فرض رسوم وان وزارة الداخلية غير مقتنعة بالاجراءات التي تحاول فرضها السفارة الهندية.
وبحسب المصادر فان اللواء الشيخ مازن الجراح اكد في الاجتماع ان وزارة الداخلية لديها البدائل في جلب العمالة وأنها لن توافق على اقتصار فرض الرسوم على العاملات الهنديات وان من حقها ان تدافع عن حقوق المواطنين، ولا تقبل الضرر لهم.
وفيما اكدت المصادر على انه قد كان هناك اتفاق بين وزارات الداخلية والشؤون والخارجية على رفض مقترح السفارة الهندية فقد اوضحت ان الاجتماع انتهى بطلب السفير الهندي مهلة لمدة أيام قليلة حتى ياخذ راي حكومة بلاده لانه لا يملك قرار الاستجابة للحكومة الكويتية.
وكانت السفارة الهندية في الكويت جددت امس في تصريح صحافي التأكيد على اتخاذ العديد من الاجراءات المتعلقة بالسياسة العامة لحماية العاملات في المنازل في دول مجلس التعاون الخليجي منذ العام 2007.
واوضحت السفارة ان من تلك الاجراءات الا يقل عمر العاملة المنزلية عن 30 عاما وان يتم ابرام عقد عمل فيما بين الكفيل والعامل علما بان المصادقة على هذا العقد من قبل سفارة جمهورية الهند هو امر الزامي فضلا عن انه يتوجب على كل صاحب عمل يرغب في توظيف عاملة منزلية هندية تقديم كفالة بنكية بقيمة 2500 دولار الى سفارة الهند.
كما اشترطت السفارة انه يتوجب على الكفيل توفير هاتف محمول مسبق الدفع من قبل صاحب العمل الى العاملة المنزلية ويكون الحد الادنى للاجر الشهري للعاملة المنزلية الهندية في الكويت هو 70 دينارا.
وذكرت السفارة الهندية في بيانها الصحافي ان هناك خطا ساخنا للمساعدة تديره السفارة ويعمل طوال الاسبوع على مدار الساعة لتقديم المعلومات والمشورة للعمال الهنود فيما يتعلق بشكواهم وشؤون الهجرة واية امور اخرى موضحة انه تم تفعيل العمل بنظام الكفالة البنكية في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ومملكة البحرين ودولة قطر.
وأردفت السفارة قائلة حيث انه اصبح من الضروري الآن تقديم كفالة بنكية بقيمة 2500 دولار من قبل الكفلاء في الكويت الذين يقومون بتوظيف عاملات منازل من الجنسية الهندية فقد قامت السفارة باصدار بيان صحافي بتاريخ 12 سبتمبر 2014 في هذا الصدد مشيرا الى انه ليس هناك من ينكر حقيقة ان هناك العديد من الحالات التي حدثت في الماضي من عدم دفع الاجور والاعتداء الجسدي والنفسي الشديد والمضايقات الحادة التي تعرضت لها عاملات المنازل من الجنسية الهندية في الكويت وفي كثير من الاحيان يتم الاحتفاظ بجوازات سفر العاملات المنزليات الهنديات من قبل كفلائهم في الكويت.
وقد شددت السفارة على أنه سيتم اعادة الكفالة البنكية الى الكفيل في حال اتمامه لكافة الالتزامات التعاقدية الا انه وفي حالات نادرة فقط من عدم دفع المستحقات سيتم استخدام الكفالة البنكية لسداد المستحقات.

يذكر ان عدد العمالة الهندية في الكويت يصل الى 750 الف نسمة وهي الاعلى في الكويت فيما جاءت العمالة المصرية ثانيا بنصف ملين نسمة.