عبرت القوى السياسية في الكويت عن رفضها لبعض القوانين التي يريد مجلس الامة اقرراها بالتعاون مع الحكومة . بينما حذّر المنبر الديموقراطي الكويتي من السلوك والنهج المقيدين للحريات العامة اللذين تتبعهما الحكومة ومجلس الأمة، أخيراً، من خلال سنّ القوانين والمشروعات التي تنتقص من الحقوق المكتسبة للمواطن الكويتي، واستهدافهما المباشر تفريغ المحتوى الديموقراطي لدستور 1962.

وقال في بيان صحافي أصدره عقب المقترحين، الحكومي والنيابي، بشأن الإعلام الإلكتروني وتنظيم عمل الاتحادات الطلابية، إن هذه المسألة تذهب نحو التضييق وضرب أي عمل وتحرك شعبي وجماهيري يكون أساسه ويقوده الشباب الذين يمثلون طليعة المجتمع الكويتي والراغب في إحداث تغيير كبير وتحوُّل ديموقراطي سليم.

وأكد المنبر الديموقراطي أن العمل الطلابي يُعد إحدى الركائز الأساسية لتطور المجتمع المدني، ومن الدعائم الثابتة لبناء الديموقراطية، عن طريق ترسيخه لمفاهيم العمل النقابي، كإحدى وسائل العمل الجماعي المنظم، كما أنه يعبّر عن طموحات وتطلعات الشباب في مختلف المجالات، التي تأتي على رأسها المشاركة الشعبية والسياسية، ما يُعد تأهيلا مناسبا لمنتسبيه.

وفي ما يخص العمل الإعلامي والإلكتروني، فقد أوضح البيان أن التضييق عليه يمثل انتكاسة للمجتمع، وانتهاكا صريحا للمادة 36 من الدستور التي أكدت حرية الرأي والنشر. لذلك، فإن تنظيم العمل الإعلامي يجب ألا يكون حجة للتضييق عليه.

وأضاف المنبر الديموقراطي أن الحكومة ومجلس الأمة أخذا باستغلال الأجواء الإقليمية المتوترة والصراع الدائر فيها لتسويق وتسويغ مثل هذه التوجهات، لفرض المزيد والمزيد من ترسانة القيود بحجج واهية بعيدة كل البعد عن الواقع المجتمعي الناهض والرافض لسياساتهما في معالجة الأوضاع السيئة التي تمر بها البلاد، بمختلف قطاعاتها ومستوياتها، في الوقت الذي استشرى فيه الفساد والإفساد من دون أن يكون هناك موقف حازم وصلب من قبلهما لمواجهته، مع استمرار حالة التذمر الشعبي بين جميع المكونات المجتمعية التي تراكمت عليها الأعباء المعيشية.

يذكر ان اجتماعات بين السلطتين تمخضت عن اتخاذ العديد من الاجراءات الامنية بعد توتر الاوضاع الاقليمية.