أخبار مصورة
أخبار مواقع التواصل الإجتماعي
متفرقات
2013-12-28 16:33:00
عدد الزوار: 561
مسؤول خليجي: انضمام الكويت للجنة الامم المتحدة للقانون التجاري دعم للبنية التشريعية
اكد الامين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية احمد نجم ان حصول دولة الكويت على العضوية الكاملة بلجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اونسيترال) يمثل دعما للبنية التشريعية الخليجية.
وقال نجم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان "الكويت بعضويتها كاملة الصلاحيات في هذه اللجنة التي حصلت عليها الشهر الماضي وتستمر حتى عام 2019 ستسمح لها بالمشاركة بفعالية اكبر في اجتماعات اللجنة والتصويت على مشاريع القرارات".
واوضح ان "الانضمام للعضوية في هذه اللجنة يشكل فرصة لاكتساب الخبرة في تطوير وتحديث التشريعات الكويتية ذات الطابع التجاري والاقتصادي والقانوني بما ينعكس ايجابا على البنية التشريعية الخليجية خاصة ان الكويت مقبلة على تنفيذ مشاريع تنموية عملاقة بالتعاون مع شركات عالمية". وشدد على "اهمية تحسين الاطار القانوني لتسهيل التجارة والاستثمار الدوليين لذا جاء دور لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اونسيترال) التي انشئت عام 1966 لتضطلع بدور هام في تطوير ذلك الاطار".
وأشار إلى أن "اللجنة تعمل على تعزيز عملية التنسيق في قانون التجارة الدولية وتحديثه تدريجيا بإعداد صكوك تشريعية وغير تشريعية في عدد من مجالات القانون التجاري الاساسية اضافة الى مجالات تسوية المنازعات والممارسات التعاقدية الدولية والنقل والاعسار والتجارة الالكترونية والمدفوعات الدولية".
وفي سياق اخر لفت نجم الى تنظيم مركز التحكيم التجاري بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الكويت ندوة حول (مستقبل التحكيم في دولة الكويت بعد عضويتها الكاملة في لجنة الامم المتحدة للقانون الدولي).
واوضح ان الندوة التي ستعقد برئاسة وحضور الرئيس الفخري للمركز الامير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين الشهر المقبل في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت ستبحث مدى استعداد بعض الجهات المعنية في الكويت لتحقيق بيئة اعمال جديدة تعمل على توطين الاستثمارات المحلية.
واضاف ان الندوة ستناقش كذلك عملية استقطاب الاستثمارات الخارجية بصياغة برامج لتطوير التشريعات في مجال القانون التجاري الدولي خاصة التشريعات الالكترونية وتشريعات اعادة تأهيل وهيكلة الشركات وآليات تقوية قواعد الحوكمة وتعزيز الشفافية.
وتوصف لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي التي تضم عضويتها 29 دولة بأنها هيئة قانونية رئيسية في مجال القانون التجاري الدولي متخصصة في اصلاح القانون التجاري على النطاق العالمي منذ ما يزيد على 45 عاما وتعمل على تحديث ومواءمة القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية الدولية.
وتتوزع مقاعد اللجنة ال29 على سبعة مقاعد للدول الافريقية وخمسة مقاعد للدول الاسيوية واربعة مقاعد لدول اوروبا الشرقية وخمسة مقاعد لدول امريكا اللاتينية وثمانية مقاعد لدول اوروبا الغربية والدول الاخرى.
الكويـت
أخبار عـربية
الأكثر قراءة