كشف وزير المالية انس الصالح أن اجمالي المصروفات على بند الاعانات الخارجية في السنة المالية 2012/2013 بلغ 565 مليون دينار، مؤكداً أنه لا توجد أي مبالغ سحبت من الاحتياطي العام للدولة بلا قانون، سواء للمساعدات الخارجية او غيرها من اوجه الصرف.
جاء ذلك في اجابة الصالح على سؤال برلماني لللعضو عبدالرحمن الجيران، والذي حصلت 'الجريدة' على نسخة منه، حول مجموع مبالغ المساعدات لدول العالم في السنوات الخمس الاخيرة، والتي تم سحبها من الاحتياطي العام للدولة ولم يصدر قانون لتغطيتها.
وأضاف وزير المالية ان المادة 146 من الدستور نصت على ان يأتي قانون في كل مصروف غير وارد في الميزانية او زائد على التقديرات الواردة فيها، موضحاً أن 'العادة جرت بأن مبلغ اي مساعدة إما أن يدرج في الميزانية العامة، او يصدر به قانون خاص'.
 وذكر ان اجمالي المصروفات على بند الاعانات الخارجية في السنة المالية 2008/2009 بلغ 166 مليون دينار، و53 مليوناً للسنة المالية 2009/2010، في حين بلغ 137 مليوناً في 2010/2011، و288 مليوناً في 2011/2012، و565 مليوناً للسنة المالية 2012/2013'.

المصدر: الجريدة