أكد عضو مجلس الأمة النائب سلطان اللغيصم موقفه الداعم لإقرار قانون المراقبين الماليين المدرج على جدول أعمال مجلس الأمة مثمنا دور لجنة الميزانيات والحساب الختامي في إعداد وصياغة مواد هذا القانون من واقع خبرتها في التعامل مع الميزانيات والحسابات الختاميه للوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.
وأشار إلى الحاجة إلى وجود جهاز قوي ومؤثر لحماية الأموال العامة والرقابة المسبقة على تنفيذ الميزانية "حيث سيساعد في الحد من مخالفات ديوان المحاسبة المسجلة على تلك الجهات بشكل كبير".
وأضاف أن "وجود المراقبين الماليين في جهاز مستقل إداريا وماليا مع تفعيل اختصاصاتهم سيؤدي حتما إلى ترشيد الإنفاق وحسن استخدام الموارد ورفع كفاءة وفعالية الأجهزة الإدارية بالدولة".
وشدد على أنه على قناعة تامة "بأهمية هذا القانون للحفاظ على المال العام وأن البلد بأمس الحاجة لهذا الجهاز أكثر من أي وقت مضى".
وذكر اللغيصم أنه على يقين بأن "هذا القانون سيحظى بتأييد واسع من النواب وسنحرص جميعا على إقراره في اقرب وقت إن شاء الله " داعيا الحكومة إلى أن " تضع يدها بيد المجلس لاقراره وعدم معارضته".
