احتضن مكتب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم صباح أمس اجتماعا طارئا لبحث معالجة الأوضاع في البورصة، حضره روؤساء لجان الأولويات والمالية، والميزانيات. ومن الجانب الحكومي وزيري المالية والتجارة ومحافظ البنك المركزي ورئيس مجلس ادارة هيئة الاستثمار ورئيس مجلس ادارة هيئة أسواق المال.

ودعا الغانم الى تفعيل «الخصخصة والـ BOT وجهاز المبادرات»، باعتبارها البدائل الاكثر مناسبة للاعتماد على الايرادات النفطية، مؤكداً ان دور مجلس الامة ينحصر في مراقبة اداء الحكومة المعنية بمعالجة وضع الاقتصاد بشكل عام والبورصة بشكل خاص.

وقال الرئيس الغانم ان اجتماعاً حكومياً نيابياً عُقد امس برئاسته وبحضور رؤساء لجان المالية والميزانيات والاولويات البرلمانية ووزيري التجارة والمالية ورئيس هيئة اسواق المال ومحافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، لمتابعة آخر التطورات وما تتعرض له البورصة الكويتية من انخفاض وما يعانيه صغار المتداولين من ازمة شديدة يواجهونها الآن.

واكد ان مثل هذا الاجتماع واجب وجزء من ممارسة مجلس الامة لدوره الرقابي، واصفاً الاجتماع بالمثمر، ومتعهداً بمتابعة سوق الاوراق المالية والاقتصاد الكويتي بشكل عام.

واشار الى ان الاجتماع تناول العديد من الامور والتشريعات والآليات التي يجب تواجدها لتحسين وضع السوق، وقال «ان كل البورصات الخليجية تتعرض الى الانخفاض، وتتأثر بالاسواق العالمية وانخفاض اسعار النفط، الا ان ذلك لا يعني ان نترك المتداولين، لا سيما صغار المتداولين منهم يواجهون الازمات منفردين».

وقال الغانم ان الاجتماع النيابي الحكومي لمناقشة تطورات انخفاض مؤشرات سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) وما يعانيه صغار المتداولين كان "مثمرا".

واضاف الرئيس الغانم في تصريح للصحافيين عقب ترؤسه الاجتماع ان المجلس يحرص على عقد مثل هذه الاجتماعات تنفيذا لدوره الرقابي متعهدا بمتابعة اداء سوق الكويت للاوراق المالية والاقتصاد الكويتي بشكل عام.

واشار الى تناول الاجتماع للعديد من الموضوعات والتشريعات والاليات التي يجب اتباعها لتحسين وضع السوق موضحا "ان كل البورصات الخليجية تتعرض الى الانخفاض وتتاثر بالاسواق العالمية وانخفاض اسعار النفط الا ان ذلك لا يعني ان نترك المتداولين لاسيما الصغار منهم يواجهون الازمات منفردين".

وشدد الغانم على اهمية قيام المجلس بواجباته لدعم السوق وفقا للاطر القانونية والدستورية معربا عن امله في ان تترجم الجهات الحكومية تعهداتها خلال الاجتماع على ارض الواقع بما ينعكس ايجابا على وضع السوق.

واوضح ان المجلس ليس جهة تنفيذية ولا يمكنه القيام بدور الهيئة العامة للاستثمار ولا البنك المركزي او هيئة اسواق المال "بل سنمارس دورنا الرقابي الى ابعد حد" مؤكدا استمرار الاجتماعات للوقوف على الخطوات التي تم اتخاذها ومدى تاثيرها وانعكاسها على السوق.

وذكر ان انخفاض اسعار النفط ليس سببا كافيا لايقاف التنمية او المشاريع في البلاد مشيرا الى وجود دول لا تملك النفط ومع ذلك لم تتوقف التنمية لديها مثل سنغافورة وماليزيا.

ودعا الغانم الى تفعيل الحكومة الاليات الاخرى التي تدعم الاقتصاد مثل قانون الخصخصة وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (بي.او.تي) والجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات باعتبارها البدائل الانسب للاعتماد على الايرادات النفطية مشيرا الى توجيه سؤال برلماني الى الحكومة حول هذه الموضوعات.

واضاف "ينبغي تحديد مهلة زمنية امام القائمين على هذه الاجهزة من اجل طرح المشاريع وان لم يكونوا قادرين فليأت غيرهم يحقق التنمية في البلاد اذ لا يعقل ان تكون المحصلة صفرا لمشاريع تلك الجهات وهذا امر غير مقبول لاننا بذلك سوف نظل نعتمد على ايرادات النفط كمصدر وحيد".

وطالب الجانب الحكومي بالتوجه الى المواطنين "ومخاطبتهم بشكل واضح وشفاف وابلاغهم ببعض الامور التي تم عرضها علينا في الاجتماع" مؤكدا حرص المجلس على القيام بدوره تجاه اي ازمة تتعرض لها شريحة من شرائح المجتمع الكويتي في اطار الدستور والقانون واللائحة.

واوضح انه "عندما يتعرض عدد كبير من المتداولين في البورصة الى ازمة معينة فلا نفرض حلولا ولا اليات معينة لان واجبنا ان نراقب ونتابع الجهات الحكومية باعتبارها السلطة التنفيذية المناط بها هذا الامر حتى تتحسن الامور".

واشار الى تعهد الجانب الحكومي باتخاذ سلسلة من الاجراءات والخطوات "التي سنراقبها ونتابعها حيث صحح محافظ البنك المركزي بعض المعلومات كما ان رئيس الهيئة العامة للاستثمار تحدث عن سياسة الهيئة بكل شفافية ونامل الان تحسن وضع هيئة اسواق المال ونحن سنظل نتابع ونراقب".

وبسؤاله عما اذا تم تحديد مهلة معينة للحكومة لحل مشكلة البورصة قال الغانم ان تحسن وضع البورصة يخضع لعوامل عدة ولا يمكن تحديد موعد زمني لذلك حيث "ان بعضها خارج عن السيطرة والبعض الاخر تحت السيطرة فنحن نتكلم عن الاقتصاد الكويتي بشكل عام وتبقى البورصة جزءا من هذا الاقتصاد".

واكد استعداد المجلس لانجاز اي تشريعات تحتاجها الحكومة لمساعدتها على اتخاذ خطوات لانقاذ البورصة وتقوية الاقتصاد الكويتي مشيرا الى تعهد وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج بالالتزام بالمدة المحددة لتقديم التعديلات على قانون هيئة اسواق المال اضافة الى تاكيد رئيس الهيئة نايف الحجرف بوجود تصويب لسياسة واستراتيجية الهيئة "نعتقد انها في الاتجاه الصحيح".

وحضر الاجتماع من جانب مجلس الامة رئيس لجنة الشؤون المالية فيصل الشايع ورئيس لجنة الميزانيات الحساب الختامي عدنان عبد الصمد ورئيس لجنة تحديد وترتيب الاولويات يوسف الزلزلة.

ومن الجانب الحكومي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج ووزير المالية انس الصالح والعضو المنتدب ومدير الهيئة العامة للاستثمار بدر السعد ورئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال نايف الحجرف ومحافظ البنك المركزي محمد الهاشل.