عانت ولا تزال كثير من المجتمعات الاسلامية من قلة يرتبطون بافكار متطرفة، ادت بسببها إلى زعزعة الأمن والاستقرار في تلك البلدان، وقد أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع ان الوزارة تدعم الأمن المجتمعي في المقام الاول ، مضيفا: وايمانا منا بان هذه الوزارة المسار الاول والرؤية لها هو الامن المجتمعي كان لابد ان تضطلع بواجباتها بما يدور حولها من فكر متشدد وفكر تكفيري فكر وصل الى ان البعض بدأ يترك عمله ويذهب الى دول فيها نزاع مسلح او حروب اهلية، وهذا الامر بكل تأكيد وزارة الاوقاف يجب ألا تقبل به ويجب ان تتعامل معه.
وذكر الصانع خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده امس في مكتبه حول مشروع الوسطية وتنظيم وضعه القانوني إن صاحب السمو حريص على تعزيز الوسطية ومجلس الوزراء ايضا يدعم هذا التوجه وتم تشكيل اللجنة العليا للوسطية برئاسة وزارة الاوقاف بالاشتراك مع وزارات الداخلية والاعلام والشباب والرياضة والشؤون والتربية وذلك ايمانا من مجلس الوزراء بان هذا الامر لا يقف عند قطاع واحد وان الموضوع يجب ان تشترك فيه كل القطاعات الحكومية المختلفة وايضا دور المجتمع في هذا الامر يجب ان يكون دورا بارزا وايضا مؤسسات المجتمع المدني يجب ان يكون لها دور بارز وايضا دور وسائل الاعلام دور مهم فما جاء هذا المؤتمر الا لمشاركتكم من الناحية الاعلامية في مساعدتنا في بث الوسطية في المجتمع الكويتي .
ولفت وزير الاوقاف الى ان الفكر المتشدد يهددنا كلنا ويهدد الاسرة والمجتمع والدولة وليس بعيدا عنا لانه من الممكن في اي لحظة تجد ان احد ابنائك دخل في هذا الفكر المتشدد لذلك كان هناك اجتماع في الامس، مضيفا : لقد اتخذنا اجراءات بالاجماع من اهمها نقل مركز الوسطية الى ادارة تابعة الى مكتب الوزير واتفقنا ان نضع الاهداف والمهام والمبادئ لهذه الوسطية وتطرح هذه الاهداف والمحاور وتقدم الى جميع مؤسسات المجتمع المدني وتقدم الى السلطة التشريعية وبعد ذلك تكون هذه بمثابة مسودة قابلة للتعديل وان من يرى ان يقدم شيئا في هذه المسودة وبعد ذلك سنشكل فرق العمل وستكون هذه الفرق من الاشخاص الثقات محل ثقة المجتمع الكويتي وستكون هذه الفرق ذات حيادية وليست محسوبة لا على حكومة ولا على اي جهة، الفرق هذه لا سلطان عليها سوى ضميرها ودينها.
واضاف بالنسبة للفرق التي سنستعين فيها بهذه الفرق سنختار فيها من الناس الثقات التي يمكن ألا تتفق حتى مع الحكومة في النهاية فاليوم انا احد اعضاء الحكومة فليس بالضرورة ان الكل يتفق معي او ان يرى ان الحكومة كل اعمالها اعمال صالحة او اعمال مشروعة في اطار معين اكيد ان الحكومة تخطئ وتصيب وانا اقصد بالكلام الذي اقوله ان الكمال لله سبحانه وتعالى لذلك اليوم عندما نختار بعض الفرق لا نختار من لابد ان يكون محسوبا على الحكومة لماذا ؟ لان عندنا هدفا نناقشه ونتحدث مع اشخاص لديهم فكر تكفيري واساسا هو يرى ان الحكومة عندها فساد اذا لم نلجأ الى اشخاص بطريقة غير تقليدية فلن يقتنع وهذه نقطة اساسية ولكن من نستعين فيه يجب ان يؤمن بسبب ان هذا الشاب قد يهدر دمه او يقتل في سبب غير موضعه، هذه النقطة التي من الممكن ان نتفق مع الفرق التي سنستعين بها وتعريف المصطلحات وأنا على رأس هذه اللجنة نحن تجاوزنا هذه النقطة من يخرج في المظاهرات او لا يخرج هذا موضوع آخر، مخالفة القانون فكل قطاع له دوره فنحن اليوم نتكلم عن فكر فلو نتكلم في موضوع الفكر وفق الحس الامني فلن نعمل فالحس الامني له دوره واليوم نحن نتحدث عن دورنا في تعزيز الوسطية ويجب ان نقارع الحجة بالحجة والفكر بالفكر ومن يتجاوز القانون هذا امر علينا كلنا كمسؤولية مجتمعية فاليوم ان رأينا جريمة فواجب علينا ان نبلغ عنها ولكن نحن نتحدث عن اصل هو مناقشة الحجة بالحجة والمناصحة .
ولفت الصانع إلى أنه فيما يخص مراقبة المخيمات نؤكد ان المسألة ليست مسألة رقابة لو شعروا باننا نذهب اليهم بحس امني لن يتناقش معك فالاول يجب ان يستوثق منك ويطمئن بما تقوم به والهدف ليس مراقبته بل نحتويه ونناصحه من قبل اشخاص ثقات يمكن ان يثق فيهم وليس بالضرورة ان تكون الفرق منا نحن بل فرق قد يكونون محل قبول عند الشباب لذلك نحن نقول دائما لا يوجد احد يعمل ولا يخطئ ولكن انا اؤكد ان التوجه العام للحكومة فقد بدأت تقوم بجوانب ذات شفافية حتى نستطيع ان نصل الى الاصلاح وعلاج المشاكل التي استفحلت ومر عليها ردح من الزمن ما يمكن لنا إلا أن نقر بان لدينا اخطاء ادارية في وزارة الاوقاف او العدل او الهيئات التابعة لنا واذا لم نقر كيف لنا ان نبدأ مسيرة الاصلاح فيجب ان نقر بان هناك اخطاء وفسادا اداريا وقد يكون هناك فساد مالي أو تجاوزات وهذه التجاوزات لها مساءلتها وهناك جوانب ايجابية يجب ان نفتخر بها .
من جانبه أكد الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والادارية بوزارة الاوقاف رئيس مركز الوسطية فريد عمادي اللجنة العليا لتعزيز الوسطية هي اللجنة التي تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء لايمان الحكومة باهمية هذا الموضوع وخطورة هذا الفكر المتطرف على مجتمعنا وبلدنا وشبابنا وبناتنا ولهذا السبب في الحقيقة كان هناك تأكيد من القيادة العليا في الكويت على ضرورة تفعيل دور هذه اللجنة ووضع خطة واضحة المعالم لمواجهة هذا الفكر المتطرف الذي لم يعد موضوعا هينا او ثانويا انما يعتبر موضوعا يهدد ابناءنا وبناتنا من خلال الوقائع والحوادث التي نراها ونراقبها ونتابعها جميعا لذلك حرصنا في اللجنة العليا لتعزيز الوسطية على ان نرشد العمل في الاطار والاتجاه الذي يجب ان يكون ليحقق الاهداف المرسومة والتي من اجلها شكلت اللجنة العليا لتعزيز الوسطية من عدة وزارات.
وأضاف كما ذكرت هذه القضية ليست قضية وزارة الاوقاف انما هي قضية بلد وموضوع يهم كل مواطن وكل مقيم على هذه الارض الطيبة ومن هذا المنطلق كان لابد من تضافر وتعاون جميع المؤسسات سواء حكومية او اهلية ولذلك نحن عدينا مشروع خطة ومحاور استراتيجية لمواجهة هذا الفكر وكيفية معالجة الواقع الذي نحن فيه من خلال تحديد عدة محاور وركزنا على ثلاثة محاور اساسية هي محور يتعلق بالتوجيه ومحور يتعلق بالجانب الاعلامي والتقني والمحور الثالث يتعلق بالامن المجتمعي .
