لم يصل الطرفين إلى ارضية مشتركة فبدأت وزارة الداخلية اعتبارا من اليوم تنفيذ قرار وقف استقدام العمالة الهندية بجميع أنواعها، وذلك في اعقاب فشل اجتماع عقد بين السفير الهندي في البلاد سونيل جين وكل من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء مازن الجراح ورئيس هيئة القوى العاملة جمال الدوسري وفيصل العتيقي ممثلا عن وزارة الخارجية.

وقد أكد السفير جين الحضور ان قرار الكفالة المالية البالغة 720 دينارا عن كل عامل لا رجعة فيه، خصوصا بالنسبة للخادمات وذلك بهدف ضمان حقوقهن في حين يمكن التغاضي عن دفع الكفالة لبقية العمالة، وأشار الى ان هذا القرار طبق على جميع دول مجلس التعاون التي ابدت موافقتها عليه.

من جهته أكد الجراح على رفض هذه الشروط مؤكدا ان الكويت دولة قانون ولديها برلمان وهي حريصة على حقوق الانسان وضمان حقوق العمالة الوافدة اليها، وأبلغ الجراح السفير الهندي انه سيصدر تعليمات شفوية اليوم بوقف استقدام العمالة الهندية. وكانت السفارة الهندية قد اوضحت ان حكومة بلادها قامت باتخاذ العديد من الاجراءات المتعلقة بالسياسة العامة منذ عام 2007 من أجل حماية مصالح العاملات في المنازل من الجنسية الهندية القادمات للعمل بالمنازل في دول مجلس التعاون الخليجي.

ولفتت السفارة في بيان لها الى ان من ضمن هذه الاجراءات ألا يقل عمر العاملة المنزلية عن 30 سنة، وان يتم ابرام عقد عمل فيما بين الكفيل والعامل، علما بان المصادقة على هذا العقد من قبل سفارة جمهورية الهند امر الزامي، وان يتوجب على كل صاحب عمل يرغب في توظيف عاملة منزلية هندية تقديم كفالة بنكية بقيمة 2500 دولار أميركي إلى سفارة جمهورية الهند وتوفير هاتف محمول مسبق الدفع من قبل صاحب العمل الى العاملة المنزلية ويكون الحد الادنى للاجر الشهري للعاملة المنزلية الهندية في الكويت هو 70 ديناراً.

وبشأن نظام الكفالة البنكيةذكرت السفارة " تم تفعيل العمل بنظام الكفالة البنكية في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ومملكة البحرين ودولة قطر". وحيث انه اصبح من الضروري الان تقديم كفالة بنكية بقيمة 2500 دولار أميركي من قبل الكفلاء في الكويت الذين يقومون بتوظيف عاملات منازل من الجنسية الهندية، فقد قامت السفارة باصدار بيان صحافي بتاريخ 12 سبتمبر 2014 في هذا الصدد.