الأزمة التي تمر بها اسواق النفط العالميةن ارخت بظلالها على الدول النفطية، فقامت العديد منها باتخاذ اجراءات تقشفية للحد من الهدر في ميزانياتها وتقليص الانفاق، وقد أكدت مصادر مالية مطلعة عزم الحكومة وبشكل جدي على خفض فاتورة الدعم بواقع 20 في المئة، موضحةً ان الدعم في موازنة العام 2014/2015 بلغ 8.3 مليارات دينار، فيما تستهدف الحكومة تقليصه الى 6.7 مليارات دينار بخفض 1.6مليار دينار.

واوضحت المصادر لصحيفة النهار الكويتية بنود الترشيد المتوقعة في الموازنة المرتقب صدورها 2015/2016 في حال تخفيض الدعم عن كل بند بواقع 20 في المئة، وذلك على النحو التالي، 290 مليون دينار على الأقل سنويا في قطاع الطاقة سيتم توفيرها من وراء رفع الدعم عن الديزل، و540 مليون دينار سيتم توفيرها في حال رفع الدعم جزئيا عن وقود تشغيل محطات توليد الكهرباء والماء، والبالغ حاليا قرابة الـ2.7 مليار دينار، و125.1 مليون دينار سيتم توفيرها في حال رفع الدعم جزئيا عن المنتجات المكررة والغاز المسال والبالغ كلفته حالياً 625.6 مليون دينار.

47.8 مليون دينار في حال رفع الدعم جزئيا عن تكاليف المعيشة بميزانية وزارة التجارة والصناعة والبالغة حالياً 239 مليون دينار. 39 مليون دينار سيتم توفيرها في حال رفع الدعم جزئياً عن اعانات رسوم دراسية وتعليم (البعثات) والبالغة في الوقت الحالي 195.1 مليون دينار.

فيما سيتم توفير 38.4 مليون دينار في حال رفع الدعم جزئياً بدل ايجار وتبلغ اعتماداتها 192 مليون دينار، وتوفير 35.04 مليون دينار في حال رفع الدعم جزئيا عن الخدمات الصحية للمواطنين بالخارج وتبلغ اعتماداتها 175.2 مليون دينار، وكذلك 26.4 مليون دينار في حال رفع الدعم جزئيا الهيئة العامة لذوي الاعاقة وتبلغ اعتماداتها 132.2مليون دينار.

وذكرت المصادر بأنه سيتم توفير 19.6 مليون دينار في حال رفع الدعم جزئيا عن بند اعفاء من قروض عقارية وتبلغ اعتماداتها 98.4 مليون دينار، و14.2 مليون دينار في حال رفع الدعم جزئيا عن فوائد قروض عقارية، وتبلغ اعتماداتها 71 مليون دينار.

16.8 مليون دينار حال رفع الدعم جزئيا عن مساعدات الاندية والانشطة الرياضية، وتبلغ اعتماداتها 84.1 مليون دينار. 5.9 ملايين دينار في حال رفع الدعم جزئيا عن المزارعين وصيادي الاسماك، وتبلغ اعتماداتها 29.6 مليون دينار، وكذلك توفير 3.2 ملايين دينار في حال رفع الدعم جزئيا عن بند تخفيض كلفة الوقود لشركات الطيران، وتبلغ اعتماداتها 16 مليون دينار، و3.06 ملايين دينار حال رفع الدعم جزئيا عن منح الزواج التي تبلغ اعتماداتها 15.3 مليون دينار. مليار دينار كاملة في حال تقليص الدعم لبنود أخرى تتعلق بإنفاق ومصروفات الجهات الحكومية، فضلا عن دعم البنزين.