أصدر التجمّع الإسلامي السلفي بياناً حول الاتفاقية الأمنية، أبدى خلاله تحفُّظه على بعض مواد هذه الاتفاقية، وما تحمله من شبهة مخالفة الدستور.

وثمَّن التجمع في بيانه، الذي تلقته القبس أمس، موقف مجلس الأمة المتروّي والداعي إلى مزيد من الدراسة، قبل إقرار أي اتفاقية أو قوانين خاصة إذا كانت تمس الحقوق والأموال العامة أو مستقبل الأجيال. وفي ما يلي نص البيان:

> يعتبر التجمّع الإسلامي السلفي دول الخليج العربية بُعداً استراتيجياً وأمنياً واقتصادياً للكويت وشعبها. لذا، فهو يؤكد أهمية التعاون في ما بينها، في إطار مجلس التعاون الخليجي، حيث إن الأخطار التي تهدد دول الخليج واحدة وتكتنف الجميع.. وان لا سبيل لمواجهة المستقبل، بما يحمل من ترتيبات دولية، إلا بوحدة خليجية فعّالة.. وقد دعا التجمع الإسلامي السلفي في بيان منفصل إبان انعقاد القمة الخليجية الــ 34 في الكويت (2013/12/9) إلى خطوات إيجابية كبيرة، لتطوير المجلس، ليصبح قوة لها مكانتها في المنطقة، من خلال تعزيز الدفاع المشترك والتكامل الاقتصادي والتنمية البشرية.. وتوحيد الخطاب السياسي، وإشراك الشعوب في اتخاذ القرارات. لذا، أكد التجمع في ذلك البيان ان الوقت قد حان لتفعيل الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد والتكامل. وناشد قادة دول الخليج إنشاء وحدة خليجية كنفدرالية. ويحدو التجمع الأمل ان تبدأ دول الخليج العربية بتوحيد سياستها الخارجية قبل أي أمر آخر.. خاصة في ظل الخلافات الخليجية في مستوى السياسة الخارجية، التي تجلت من خلال القنوات الفضائية التي تملكها بعض هذه الدول حول الأحداث في مصر والبحرين واليمن وغيرها، كما نتمنى أن تفعل الاتفاقية الاقتصادية التي اكتنفتها مجموعة من الصعاب والمعوِّقات.

> أما بالنسبة الى الاتفاقية الأمنية، فقد قمنا بدراسة الاتفاقية واستشارة كبار المتخصصين لأهميتها، واستطلعنا الآراء الدستورية والفقهية بشأنها. وعليه، فقد توصّلنا إلى أن بعض الأنظمة الداخلية، كان يجب توحيدها أولاً، حتى يتم قبول أي اتفاقية بعد ذلك، خاصة في ما يتعلق بالتكييف القانوني للجرائم والاتهام.. وكذلك ممارسة الحريات المختلفة، كإبداء الرأي والكتابة والنشر، وأيضاً الضمانات القضائية المتعلقة بالاتهام والمحاكمة. وكذلك الضمانات المتعلقة بسيادة الدولة على أراضيها، وقرارات تعقُّب المتهمين وتسليمهم.

● وبناء عليه نرى أنه لا بد من التحفظ على بعض مواد الاتفاقية التي تحمل شبه المخالفة الدستورية في تلك الأمور.. كالمواد 2 و10 و11 و16، وكذلك لا بد من إصدار تفسير تشريعي ملزم وتفصيلي، بحيث تفهم وتفسر بعض بنود الاتفاقية المبهمة وتعابيرها على ضوء الدستور والقانون الكويتي، مثل: «حضور مرحلة جمع الاستدلالات» و«إرسال البيانات والمعلومات» و«التدخل في الشؤون الداخلية»، وغيرها.

● وكذلك سنسعى -إن شاء الله- إلى التقدم باقتراح لإصدار قانون وطني عام، ينظم عملية تسليم المتهمين والمحكومين.. يحتوي على الأسس التالية:

1 - لا بد من وجود اتفاقية ثنائية للتسليم.

2 - لا يجوز تسليم المواطن بأي حال من الأحوال.

3 - لا يجوز أن يكون التسليم متعارضاً مع المصلحة الوطنية كما تحددها السلطات المختصة.

4 - لا يجوز التسليم لأسباب دينية أو سياسية، او إذا كان التسليم يضر بالحقوق الإنسانية للمطلوب.

5 - يجب ان تقدَّم طلبات أوراق التسليم متضمنة الاتهام او الحكم الصادر بحق المطلوب تسليمه، شاملة كل الحيثيات والأدلة، الى جهة قضائية يحددها مجلس القضاء.

6 - لا يجوز التسليم إذا كانت الجريمة قد وقعت على أرض الكويت، أو إذا بدأ التحقيق فيها على أرض الكويت.

7 - وفي حال ارتكب المواطن جريمة في بلد خليجي يقيم فيه، فإنه يحاكَم وفقا لقوانين هذا البلد، أو يسلَّم إلى بلده الأصلي، ولا يسلَّم إلى بلد آخر.

8 - أي ضوابط أخرى ترى السلطة التشريعية إضافتها.

وتجدر الاشارة الى ان كثيرا من هذه الضوابط موجود في بعض الاتفاقيات الثنائية او الاتفاقيات الدولية المحددة بجرائم معينة التي وقّعتها دولة الكويت.

وحسماً لكل خلاف نثمّن موقف مجلس الأمة المتروي، والداعي إلى مزيد من الدراسة قبل إقرار اي اتفاقية او قوانين، خاصة اذا كانت تمس الحقوق او الأموال العامة او مستقبل الأجيال.

المصدر: القبس