تسعى الحكومة الى اتباع نهج جديد لاصلاح سوق العمل وفق الية جديدة تبدأ من الميدان التربوي ، حيث قال وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر حمد العيسى اليوم ان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ساهمت في اعداد وبناء اجيال متعاقبة مؤهلة اثرت اسواق العمل المختلفة في البلاد.
جاء ذلك في كلمة للوزير العيسى خلال افتتاح (ملتقى النزاهة) الذي نظمته الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.
ولفت الوزير الى ان افتتاح الملتقى يأتي تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد وانطلاقا من الدور الحيوي المناط بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بصفتها مؤسسة اكاديمية تعليمية.
واضاف ان الهيئة مسؤولة عن اعداد وبناء اجيال مؤهلة لاسواق العمل المختلفة ومزودة بأحدث العلوم والمعارف لتتمكن من خدمة مؤسسات الدولة بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية.
واكد سعي الهيئة الى اتباع نهج اصلاحي جديد مبني على الاسس العلمية لتطبيق معايير النزاهة والشفافية في كافة القطاعات التابعة لها لتحقيق اهدافها بأعلى درجات الاداء المتميز وباستخدام احدث الوسائل والتكنولوجيا الحديثة.
وذكر ان هذا الملتقى يعطي دلالات واضحة على حرص القيادة السياسية للبلاد وايمانها بكافة الجهود المبذولة التي تدعم مبادئ الشفافية والنزاهة باعتبارها أحد أهم دعامات المجتمع وأساس نمو الدولة وتطورها وذلك من خلال ايجاد اصلاحات ملموسة قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
من جانبه قال مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالانابة الدكتور محمود فخرا ان هذا الملتقى يأتي انطلاقا من مسؤولية الهيئة تجاه المجتمع في تعليم الاجيال واعدادهم الاعداد العلمي السليم في جو اكاديمي يتميز بتكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة في التحصيل العلمي ونقل العلوم والمعرفة.
واوضح الدكتور فخرا ان مفاهيم النزاهة والشفافية هي مفاهيم سامية تتحقق من خلال اداء قطاعات المجتمع لاعمالها بكل امانة وعدالة ومصداقية مبينا ان الهيئة حرصت في هذا الملتقى على تسليط الضوء على المعايير العالمية المطلوبة لتحقيق مفاهيم النزاهة بكافة اشكالها في المجال الاكاديمي والاداري والمالي.
من جهته قال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش ان النزاهة والشفافية من الأمور التي توفر بيئة صالحة لتحقيق خطط التنمية المستدامة التي من شأنها الارتقاء بالوطن.
ودعا جميع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني وسائر الافراد ان يقدموا على بناء شراكات مستنيرة فاعلة تتضافر بها الجهود لتحقيق الهدف المنشود وهو ان يكون المجتمع بلا فساد.
واوضح ان انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد جاء ادراكا من القيادة السياسية للدولة بأهمية وقاية المجتمع من مخاطر الفساد وحماية المال العام حيث دعمت الهيئة ومنحتها الاستقلالية في مباشرة مهامها كهيئة رقابية تختص بمكافحة كافة مظاهر الفساد من رشوة ومحسوبية ووساطة وتعد على المال العام واستغلال للنفوذ والكسب غير المشروع في مؤسسات الدولة.
