التعاون بين الهيئات المختلفة من شأنه أن يسهم في تطور العمل وتقدمه مما يصب في صالح المجتمع بشكل عام، واليوم أكد وكيل ديوان المحاسبة اسماعيل الغانم ان عمل ديوان المحاسبة وعمل هيئة مكافحة الفساد يكمل احدهما الآخر مؤكدا ان نتاج عمل ديوان المحاسبة يصب في مصلحة عمل الهيئة.
وذكر الغانم في تصريح للصحافيين عقب افتتاح الندوة الخليجية الأولى لدواوين المراقبة والمحاسبة حول أهمية التواصل والتعاون بينهما انه بعد صدور قانون هيئة مكافحة الفساد قبل عام ونصف تقريبا قام ديوان المحاسبة بالتعاون مع الهيئة وقدم خدماته في مجال التدريب وساعد على وضع النظم المالية والادارية.
وابدى تطلعه بالتوصل الى اتفاق مع هيئة مكافحة الفساد يقضي بتدريب منسوبيها وتأهيلهم قدر المستطاع فيما يتعلق بموضوعات الرقابة على مكافحة الفساد.
وبشأن ن العلاقة بين الديوان وأجهزة الدولة المشمولة بالرقابة اكد الغانم على "ودية العلاقة المبنية على الموضوعية والنزاهة والشفافية بالتعامل" من أجل التوصل الى الاعمال المرجوة في انتظام الاعمال المالية والمحاسبية وتعزيز امكانية تلك الاجهزة، وردا على سؤال عن الاجراءات المتخذة بحق الجهات المخالفة والمتجاوزة منها اوضح ان دور ديوان المحاسبة وفقا للقانون ينتهي بعد التدقيق والجلوس مع الجهات المشمولة بالرقابة وبعد تناول جميع الملاحظات بشكل تفصيلي واعطاء الجهة المجال للرد على الملاحظات.
واشار إلى انه بعد ذلك يتم اما الاقتناع بردود الجهة او طلب استيفاء بعض البيانات فيما يتم المطالبة بإحالة بعض الموضوعات الى التحقيق الاداري وبناء عليه يتم تدوين تقرير ديوان المحاسبة السنوي وتسليمه وفقا للقانون الى سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ومجلسي الامة والوزراء، وحول مدى تعاون الوزارات والجهات الحكومية المشمولة بالرقابة مع الديوان افاد الغانم بأن التعاون يتفاوت بين الوزرات على حسب قناعة الأجهزة المشمولة بالرقابة مشيرا الى ان الديوان شريك مع تلك الاجهزة في المصلحة العامة كما انه رقيب عليها من واقع التزامه القانوني والمجتمعي.
وفيما يتعلق بالندوة الخليجية التي يعقدها الديوان بعنوان (أهمية التواصل والتعاون بيم دواوين المراقبة والمحاسبة والجهات المشمولة بالرقابة وأساليب تحقيق ذلك والأثر المتحقق لذلك التعاون) قال ان فكرة هذه الندوة مقترحة من ديوان المحاسبة الذي تقدم بها في اجتماعات دواوين وكلاء المحاسبة والمراقبة بدول مجلس التعاون وتم الموافقة عليها. وأضاف ان الندوة تأتي لتفعيل استراتيجيات أجهزة الرقابة وتبادل الخبرات واكتساب المعارف والتجارب بين دواوين المحاسبة بدول مجلس التعاون الخليجي مؤكدا ان ديوان المحاسبة بالكويت يشجع على مثل هذه الندوات ويعرض تجربته الرقابية على عدد كبير من الوفود، وقد شارك في الندوة علاوة على ممثلي دواوين المراقبة والمحاسبة الخليجية ممثلون عن الجهات الحكومية المشمولة بالرقابة في الكويت ومنها وزارة المالية وجهاز متابعة الاجاء الحكومي ومؤسسة البترول الكويتية.
وكان ديوان المحاسبة قدم اقتراحه بإقامة الندوة الخليجية الاولى للتعاون والتواصل كل عامين سعيا منه نحو تطوير وتنمية آفاق التعاون بين الاجهزة الخليجية واسهاما في تنمية وتطوير قدرات العاملين بها على جميع المستويات وتحقيقا لاداء المهام الرقابية بكفاءة وفقا لأحدث المعايير المهنية.
