أحدث قرار السفارة الهندية بفرض رسوم تصل إلى 8750 دينار على المواطنين الراغبين باستقدام عمالة هندية صدمة لدى الكثيرين، وقد سرت أنباء عن تراجع السفارة في هذا الطلب ولكن تبين أن السفارة الهندية لم تتراجع عن قرار فرض رسوم 750 دينارا المقررة كتأمين على المواطنين، ترتجع بعد انتهاء العقد بين الخادم والكفيل بشكل رسمي، ولكن هناك توجهات لديهم لإيقاف القرار بعد الاجتماع الحاسم الذي يعقد صباح اليوم بين مسؤولي السفارة وقيادات قطاع شؤون الإقامة.

وذكر مصدر مسؤول إنه بعد رفض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، والوكيل المساعد لشؤون الجنسية ووثائق السفر والإقامة اللواء مازن الجراح، قرارات السفارة الهندية، تم إعداد دراسة لإيجاد البدائل وإيقاف استقدام الخدم من الهند، لافتا الى أن السفارة حاولت تبرير القرار لمسؤولي شؤون الإقامة، إلا أنها ووجهت برفض قاطع.

واشار المصدر بأن الوزير الخالد أصدر أوامر للوكيل الجراح بإعداد الدراسة وعرضها عليه، وألا يقبل أي رسوم إضافية على المواطنين، وأن تكون مصلحة الكويتيين فوق كل اعتبار.

واوضحت المصادر لصحيفة الجريدة الكويتية أن هناك شخصيات ذات نفوذ حاولت إقناع اللواء الجراح بالتنسيق مع السفارة لفرض رسوم على استقدام الخدم، إلا أنه رفض كل المبررات، مؤكدا في أكثر من اجتماع أنه لا مبررات مقنعة لدى السفارة الهندية لفرض الرسوم على المواطنين.

وشددت المصادر أن اللواء الجراح أقنع الكثير من الوسطاء بأن القوانين التي تعمل عليها وزارة الداخلية كفيلة بحفظ حقوق الخدم، وأن هناك إدارات تتابع حقوقهم بشكل مميز، وأن أي شكوى من الخادم يتم التعامل معها من منظور إنساني واجتماعي، ولا توجد حالات تذكر أن المواطن لا يعطي الخادم أجره، وإذا وجدت الحالات فهناك تعليمات يتم التعامل معها فورا لعودة الحقوق إلى الخادم.

واوضحت المصادر أن اللواء الجراح يؤمن بأنه لا يمكن أن يكون في الكويت خادم لا يحصل على أجره المتفق عليه، وأن الكويت تضم أكثر من مليوني وافد، وهي بلد جاذبة للعمل، وقوانينها تراعي حقوق الطرفين، سواء العامل أو الخادم أو الكفيل.