أعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع عبدالله المعيوف أن اللجنة متواصلة في اجتماعاتها الدورية مع المسؤولين في وزارة الدفاع، وذلك حتى الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية للمشروع بقانون الخدمة المدنية العسكرية «التجنيد الإلزامي».

وأشار إلى أن الحكومة متجاوبة مع اللجنة من خلال مناقشة القانون تفصيلاً، مشيراً إلى أنه لن يدخل أي موظف حكومي في التجنيد الإلزامي وسيطبق القانون منذ تاريخ صدوره.

وقال المعيوف: أن “اللجنة وضعت، أيضاً، في الحسبان مسألة الفترة الزمنية التي يقضيها المجند في السلك العسكري، والتي ستكون من 9 أشهر إلى سنة فقط”.

والجدير ذكره، أن المعيوف كان قد أكد ان «التجنيد الإلزامي» سيطبق على من يبلغ 18 عاماً فور البدء بتنفيذ القانون، مشيراً إلى أن اللجنة في المراحل الأخيرة من دراسة القانون.

وأضاف المعيوف ان بلوغ المواطن سن 18 عاماً يجعله مشمولاً بالتكليف، ويحق له التأجيل لأسباب ينظمها القانون منها الدراسة، على ألا يتجاوز سن 28 عاماً.

وأوضح ان القانون سيطبق على الفئة العمرية من 18 إلى 35 عاماً بعد صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية، مبيناً ان من كان عمره فوق 18 عاماً بعد صدور القانون معفى من التجنيد إلى الأبد.