اضطرت وزارةالكهرباء إلى اتخاذ اسلوب القطع المباشر بعد الانذار وسيلة لتحصيل ما في ذمة المستهلكين لخدماتها، وقد أدت تلك الطريقة لدفع أغلب المتخلفين عن السداد، وقد كشف الوكيل المساعد لقطاع شؤون المستهلكين عبدالله الهاجري، عن اقرب انجاز عملية التعامل مع قائمة المستهلكين الذين فاقت فواتيرهم 3 آلاف دينار بعد تسوية أوضاعهم مع الوزارة، لافتا الى ان «القطاع يجهز حاليا، قائمة جديدة ستضم أسماء المستهلكين الذين تفوق فواتيرهم 2000 دينار لإنذارهم بالقطع في حال عدم تجاوبهم مع الوزارة».

واوضح الهاجري في حوار لصحيفة الراى الكويتية، وبمشاركة مدير إدارة شؤون المستهلكين سالم القصبا، ومراقب تطوير النظم فلاح المطيري، ان الوزارة تمكنت منذ بدء حملة تحصيل مديونيتها، من تحصيل 493 مليون دينار، متوقعا ان يرتفع هذا الرقم ليصل إلى نصف مليار دينار مع نهاية العام الحالي، منوها الى ان الوزارة مستمرة في تحصيل مستحقاتها باعتبارها مالاً عاماً تجب المحافظة عليه، خصوصا وان هناك جهات رقابية تطالب الوزارة بتشديد قبضتها على مواضع التحصيل.

ولفت الهاجري إلى ان الوزارة بصدد افتتاح مكتب الأحمدي، حيث سيتم قريبا الإعلان عن موعد افتتاحه،لافتا إلى ان«الوزارة تجهز أيضا لافتتاح مكتب اشبيلية الذي يتوقع له ان يفتتح في بداية السنة المقبلة».

من جهته أكد مدير إدارة شؤون المستهلكين سالم القصبا انه«يفترض على المستهلكين كافة، ان يبادروا الى تسديد ما عليهم من مستحقات، وعدم الانتظار لوصول إلى مرحلة الإنذارات، منوها الى ان الوزارة اتخذت خطوات جدية في موضوع التحصيل».

وبين القصبا ان قرار الزام المستهلكين بدفع نصف قيمة فاتورتهم كان له في البداية ردة فعل كغيره من بقية القرارات الخاصة بالتحصيل، إلا ان الأمور تسير الآن بكل يسر، لافتاً إلى ان ما نسبته 95 في المئة يطبق عليهم القانون باستثناء بعض الحالات القليلة غير القادرة على دفع نصف المبلغ، مستدركاً ان الوزارة تشترط على الحالات المستثناة احضار ما يثبت عدم مقدرتها دفع نصف المبلغ.