يواصل المجلس البلدي عقد جلساته وسط حالة من التشنج بين الاعضاء ، و قرر المجلس عقد جلسة غير عادية يوم الاثنين المقبل لبحث التعديلات المقترحة على قانون البلدية 5 لسنة 2005. وانتقد رئيس المجلس مهلهل الخالد في الجلسة العادية أمس تأخر بعض اللجان في إنجاز المعاملات، مشيراً إلى ان قرار مجلس الوزراء حول طلب مؤسسة الموانئ تخصيص مواقف للشاحنات بالموقع المقابل لجامعة الكويت في الشويخ مضى عليه وقت طويل في المجلس.

ورفض العضو د. حسن كمال اتهام المجلس بتعطيل المعاملات.

ودعا الاعضاء إلى ضرورة احضار موافقة البنك المركزي على أي طلب لتخصيص مواقع للبنوك.

وافتتح رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد الجلسة الساعة العاشرة صباحاً، بالاطلاع على الرسائل الواردة، ومنها مصادقة وزير البلدية، وقرار مجلس الوزراء حول طلب مؤسسة الموانئ الموافقة على تخصيص مواقف للشاحنات بالموقع المقابل لموقع جامعة الكويت بالشويخ.

ووصف مانع العجمي لجنة ازالة التعديات على املاك الدولة بأنها تحولت إلى «تاجر» أراضي، لقيامها بتحويل الأراضي إلى مخازن.

واوضح مدير إدارة التنظيم عمار المقطوف أن هناك تنسيقا مع الموانئ، والأرض هي أملاك دولة، مشيراً إلى أن مواقع التخزين تم تسليمها إلى وزارة المالية، وليس للجنة ازالة التعديات أية علاقة بالموضوع.

وانتقد مهلهل الخالد رفض التصويت على المعاملة، واحالتها إلى اللجنة الفنية في ظل تأخرها في اللجنة، ومضي وقت طويل عليها في المجلس.

وقرر المجلس إحالة الموضوع إلى اللجنة الفنية.

وأعرب مشعل الجويسري عن أسفه لتعطيل المشاريع، بدلا من التصويت عليها.

ورفض حسن كمال اتهام المجلس بتعطيل المعاملات، بل ان دور المجلس بحث المعاملات، وإذا لم تستطع اللجنة الفنية دراسة الموضوع لعدم اكتمال النصاب، فلا مانع من احالتها إلى لجنة العاصمة لدراستها خلال أسبوع.