في اطار الخطة الحكومية لتطبيق القانون بلا تهاون ، ستحذو وزارة المواصلات حذو بقية الوزارات حيث انها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية مشددة بحق شركات وأفراد رفضوا سداد مستحقات الدولة.
وأبلغت مصادر مسؤولة وفقاً للقبس الكويتية أن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري طلب من قياديي المواصلات التحرك العاجل بحق الشركات والأفراد والهيئات الحكومية والخاصة المتقاعسة عن سداد الفواتير والمستحقات المتراكمة، فضلاً عن إعداد مذكرات الملاحقة القانونية ضد الرافضين للسداد.
وبينت المصادر أن الكندري شدد على ضروة إبلاغ مكتبه بما يتم تحصيله كل أسبوعين، وأمر القياديين بمتابعة آليات تحصيل المديونيات قبل تعرضها للسقوط بالتقادم وضياعها على خزينة الدولة، خصوصا ان بعض المبالغ ديون قديمة ومتراكمة منذ سنوات، والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لإنهاء تلك المديونيات، خصوصا انها تعد من الانتقادات التي توجه الى الوزارة من قبل الأجهزة الرقابية وديوان المحاسبة.
واوضحت أنه رغم قيام كل وزير من وزراء المواصلات السابقين بوضع هذه المهمة في مقدمة أولوياته، التي يسعى إلى تحقيقها، فإن الوضع ازداد سوءاً نتيجة الإهمال في تحصيل الفواتير والمديونيات، وضعف الجانب الرقابي، في حين يصر بعض مسؤولي المواصلات على تقسيط المبالغ المستحقة، رغم أنها بلغت الملايين لدى بعض الجهات.
