لا ينحصر الفساد على مجتمع بعينه أو في بلد دون غيره من البلدان الأخرى، بل يكاد يعد ظاهرة عالمية مرتبطة بالطبيعة البشرية، ولكن وجود قوانين صارمة من شأنه أن يحد من الفساد بطريقة كبيرة جدا، واليوم تطرق المشاركون في جلستي عمل نظمتهما الهيئة العامة لمكافحة الفساد احتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد الموافق إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بمكافحة الفساد ابرزها الذمم المالية ودورها في الوقاية من الفساد وكشف الفساد وآلية تلقي البلاغات.
وتطرق في الجلسة الاولى التي تراسها رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي المفوض في هيئة اسواق المال الدكتور فيصل عبدالوهاب الفهد عن كيفية الافصاح في الاوراق المالية كنموذج للكشف عن الذمة المالية والامين العام المساعد للوقاية من الفساد والتخطيط الاستراتيجي في الهيئة العامة للفساد سالم علي العلي عن اقرار الذمة المالية.
وأشار المسؤول في مكتب العدالة الجنائية بقطاع الفساد والجرائم الاقتصادية في الامم المتحدة الدكتور بدر البنا في الجلسة الاولى ايضا الى تضارب المصالح والافصاح عن الاحوال في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، فيما جاءت الجلسة الثانية التي ترأسها مدير نيابة الاموال العامة طارق الياسين ناقش الاستاذ في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور فيصل الكندري احكام جريمة الكسب غير المشروع في حين تطرق الامين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق في هيئة مكافحة الفساد الدكتور محمد بو زبر الى آلية تلقي البلاغات ومتابعتها.
وقد تناول وكيل محكمة في المحكمة الكلية بالكويت سعود الصانع في الجلسة الثانية ايضا موضوع الضمانات المقررة للمبلغ في جرائم الفساد وكان الاحتفال قد اقيم اليوم تحت رعاية سمو امير البلاد وحضور سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت عنوان (الهيئة العامة لمكافحة الفساد..انطلاقة ومسؤولية).
