تهتم الدول الساعية إلى التطور والتقدم بمكافحة الفساد بكافة أشكاله، وتتخذ عقوبات صارمة لكل من تثبت عليه تهم الفساد ليكون عبرة لغيره من المسؤولين أو الموظفين، وصباح اليوم أقامت الهيئة العامة لمكافحة الفساد بفندق ماريوت كورت يارد قاعة الراية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت عنوان (الهيئة العامة لمكافحة الفساد انطلاقة ومسؤولية)، تحت رعاية حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى الشيخ / صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وبحضور سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وحضر الحفل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين بالدولة وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.
وبدأ الحفل بالسلام الوطني ثم تليت ايات بينات من القران الكريم.

وأكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش في كلمته ان دولة الكويت كانت سباقه بالانضمام الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد حيث صدر القانون رقم (47) لسنة 2006 بالموافقة على تلك الاتفاقية وصيرورتها جزء من النظام التشريعي الوطني.

وذكر ان استجابة من دولة الكويت لمتطلبات تلك الاتفاقية الاممية فقد صدر المرسوم بالقانون رقم (24) في التاسع عشر من نوفبر 2012 بانشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وفي السادس عشر من يونيو 2013 صدر المرسوم رقم (146) متضمنا تشريفي انا واخواني اعضاء مجلس الامناء بتولي مسئولية الهيئة.

واضاف " لعلنا في هذا اليوم نستذكر معكم ما تضمنه النطق السامي لحضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه في افتتاح دور الانعقاد العادي الاول للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الامة والذي اكد سموه فيه على ان الهيئة انشات مستقلة متمتعة بالسلطة الكاملة والمساندة والدعم اللازمين كما دعا سموه المجلس والحكومة وسائر الافراد الى مد يد العون للهيئة ومساندتها "، وانطلاقا من هذه الكلمات التوجيهية " فقد اثرنا ان تكون احتفالات الهيئة هذا العام تحت عنوان (انطلاقة ومسؤولية) ".

والقى المنسق المقيم للامم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في الكويت الدكتور مبشر رياض شيخ كلمة اثنى فيها على حكومة دولة الكويت في ظل قيادة حضرة صاحب السمو امير وسمو رئيس مجلس الوزراء الموقر على التزامها في السنوات الاخيرة بانشاء اطار تنظيمي مستق من شانه تعزيز الشفافية والمسائلة.

وقال ان هذه الاسس ستدعم بالتاكيد التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين للمساعدة في تحقيق رؤية صاحب السمو الدولة امير البلاد الكويت عام 2035.