دراسات متنوعة كثيرة تؤيد السير في اتجاه فرض رسوم جديدة أو الغاء دعم عن سلع استهلاكية مهمة، وفي السياق ذكرت مصادر موثوقة أن  المجلس الأعلى للتخطيط درس اقتراحات عدة بهذا الشأن، وقد اصبح أمام خيارين هما رفع دعم الوقود عن الوافدين فقط أو فرض رسوم سنوية على مالكي السيارات والهدف من ذلك القضاء على زحمة السير إضافة إلى وقف الهدر في الميزانية وايجاد ايراد لخزينة الدولة.

وقد أكدت مصادر نيابية لصحيفة الشاهد الكويتية أن رفع دعم البنزين عن الوافدين، أو دفعهم رسوماً سنوية نتيجة امتلاكهم المركبات أصبح في طور التنفيذ والحسم.