جدد عضو مجلس الأمة النائب فيصل الكندري رفضه لفرض رسوم بقيمة 750 دينارا لاستقدام العمالة الهندية.

ودعا إلى «وقف استقدام العمالة الهندية إن لزم الأمر»، مطالبا الحكومة بمواصلة التحرك الجاد لإلغاء قرار السفارة الهندية بهذا الشأن.

وأكد الكندري في تصريح صحافي أن تفاعل وزارة الداخلية ممثلة بالوكيل المساعد لشؤون الجنسية ووثائق السفر الشيخ مازن الجراح «محل تقدير، لأنه يحمل في طياته اسلوبا مميزا بالقوة وعدم التهاون والضعف، وهذا ما نريده من مسؤولي الدولة».

وأشار الكندري الى ان «اي عمالة تأتي إلى البلاد تقدم عملها مشكورة نظير أجور مالية تُعطى لها نهاية كل شهر».

وأوضح أن حقوق العمالة في البلاد مصونة وفق الاتفاقيات الدولية والقرارات المنظمة لذلك والمتبعة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر هيئة العمل، فضلا عن وجود ضمانات كافية سواء للعمالة الحرفية او الفنية او حتى العمالة في المنازل للحصول على مستحقاتهم المالية.

ولفت إلى ان «فرض أي مبالغ مالية تستقطع من قوت المواطن للاستفادة من خدمات العامل الهندي هو عبث واستخفاف بالعقول».

وأشاد بتفاعل وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله وتأكيده مخاطبة السفارة الهندية واعلانه صراحة وقوفه إلى جانب المواطنين وعدم موافقته على فرض اي مبالغ مالية غير مستحقة من أي جهة كانت، «وهو ما يؤكد ما تحدثنا عنه سابقا بشأن فرض مبالغ من السفارة الهندية على المواطنين بأن المواطن سيكون ضحيته الاولى».

وجدد مطالبته للحكومة بالتحرك الجاد والسريع لوقف مثل هذا القرار، مشيرا الى ان «تداعيات هذا الامر خطيرة وقد تحفز كل السفارات الاخرى على أخذ الخطوة ذاتها، وهنا سيكون المستفيد الاول والاخير اصحاب النفوذ والقرار في هذه الدول، وذلك على حساب المواطن والعامل الأجنبي على حد سواء». نقلا من الجريدة