أعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عبدالله المعيوف أن اللجنة متواصلة في اجتماعاتها الدورية مع المسؤولين في وزارة الدفاع، وذلك حتى الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية للمشروع بقانون الخدمة المدنية العسكرية «التجنيد الإلزامي».

وأشار إلى أن الحكومة متجاوبة مع اللجنة من خلال مناقشة القانون تفصيلاً، مشيراً إلى أنه لن يدخل أي موظف حكومي في التجنيد الإلزامي وسيطبق القانون منذ تاريخ صدوره.

وقال المعيوف: أن "اللجنة وضعت، أيضاً، في الحسبان مسألة الفترة الزمنية التي يقضيها المجند في السلك العسكري، والتي ستكون من 9 أشهر إلى سنة فقط".

ولفت المعيوف إلى أن الحكومة متجاوبة مع اللجنة من خلال مناقشة القانون تفصيلاً، مشيراً إلى أنه لن يدخل أي موظف حكومي في التجنيد الإلزامي وسيطبق القانون منذ تاريخ صدوره.