اعرب عضو مجلس الأمة النائب أحمد القضيبي عن استغرابه تأخر إدارة الفتوى والتشريع من الانتهاء من اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد، مشيرا الى ان اللائحة احيلت الى مجلس الوزراء في فبراير الماضي والذي بدوره أحالها الى «الفتوى» لابداء الملاحظات، الا ان الإدارة لم تقدم اي ملاحظات ولم تعتمد اللائحة رغم انها شاركت في صياغتها.
وقال القضيبي في تصريح صحفي أن هيئة مكافحة الفساد جاهزة للعمل فور صدور اللائحة بحسب ما أبلغه وزير العدل ووزير الأوقاف يعقوب الصانع، وأن الهيئة انتهت تماما من استعداداتها فيما يتعلق بالتعاون مع قياديوا الدولة ومسؤوليها لإرشادهم بآليات كشف الذمة المالية وتطبيق القانون، لافتا إلى أن الوزير أكد له اهتمامه الشخصي بمتابعة هذا الملف لأهميته في محاربة الفساد في الأجهزة الحكومية.
وتمنى القضيبي آلا يكون تأخر “الفتوى” في اعتماد اللائحة متعمدا لتأخير العمل بالقانون الذي أقر قبل عامين بمرسوم ضرورة، مشيرا الى أن التأخير في هذه الحالة سيكون بابا لمواجهة سياسية مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، مشددا على أن كل يوم يمضي دون تفعيل دور الهيئة فهو لحماية الفاسدين في الدولة، وتغطية على سرقات للمال العام وتورط مسؤولين برشاوى مالية.
وبين النائب القضيبي أن الكويت احتلت المركز الأخير خليجيا في مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، وهو مركز أصبح متلازم مع اسم الكويت في تقارير ومؤشرات الفساد وغيرها رغم اقرار قانون لمكافحة الفساد، لافتا الى أن تلك القوانين غير المفعلة لا قيمة لها طالما أن هناك قوى قادرة على عرقلتها.
ودعا القضيبي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بصفته مسؤولا عن إدارة الفتوى والتشريع الى التحرك فورا والضغط على الإدارة للانتهاء من اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد قبل نهاية العام الحالي وهو الموعد الذي أعلن رئيس الهيئة المستشار عبدالرحمن النمش لدخول الهيئة حيز العمل، مشيرا الى أن التأخير في اعتماد اللائحة سيكون له كلفة سياسية عالية على الحكومة.
