حقوق الانسان موصى بصيانتها وحفظها في كافة الشرائع السماوية، وقد اعطت القوانين الدولية حصانة كبيرة لكرامة الانسان وأولت أهمية قصوى لحقوقه المكتسبة بانسانيته، وفي السياق تشارك الكويت دول العالم في العاشر من ديسمبر من كل عام احتفالها باليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يقام هذا العام تحت شعار (حقوق الانسان 365) وذلك تزامنا مع ذكرى اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.

وقامت الكويت منذ اعتماد التقرير الأول للاستعراض الدوري الشامل عام 2010 أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف بجهود كبيرة من أجل تنفيذ نتائج الاستعراض حيث شكلت لجنة لإعداد التقرير لتنسيق الجهود الوطنية في إطار تنفيذ التعهدات الطوعية أو توصيات الدول المختلفة، وترجمت الكويت تلك الجهود من خلال إحالة الحكومة بالمرسوم رقم (170) لسنة 2014 مشروع القانون بإنشاء ديوان حقوق الإنسان الى مجلس الامة ليصبح الى جانب مقترحات القوانين النيابية المماثلة وذلك استرشادا بمبادىء باريس بشأن مركز المؤسسات الوطنية.

ونشط أعضاء مجلس الأمة في لجنة حقوق الانسان البرلمانية في هذا الشأن اذ توجه وفد برلماني الى مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان بجنيف في مايو الماضي لبحث تجارب الدول الاخرى في تأسيس هيئات وطنية لحقوق الانسان والاستفادة منها.

وذكرت مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان ان شعار هذا العام يتضمن الفكرة التي مفادها أن "كل يوم هو يوم حقوق إنسان يحتفل بصدور المقترح الأساسي الوارد في الإعلان العالمي ومؤداه أن كل واحد منا في كل مكان وفي جميع الأوقات يحق له التمتع بمجموعة حقوق الإنسان الكاملة".

واوضحت المفوضية في بيان على موقعها الالكتروني ان الرسالة الموجهة في عام 2014 "قاطعة لا لبس فيها وهي ان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تلتزم بولايتها وتساند ملايين الرجال والنساء على نطاق العالم الذين يخاطرون بكل ما لديهم من أجل حقوق الإنسان".

وأكد من جانبه رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية عبدالحميد دشتي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ادراج اللجنة مشروع القانون والاقتراحات بقانون بشأن انشاء ديوان حقوق الانسان ضمن اولوياتها لدور الانعقاد الحالي لدى لجنة تحديد وترتيب الاولويات البرلمانية.

واضاف دشتي ان اللجنة لم تبت بعد في هذه القوانين وستأخذ وقتها في البحث والدراسة مضيفا ان اقرار هذا القانون "سيرى النور قريبا".

ولفت ان من مقترحات القوانين على جدول أعمال اللجنة مقترح انشاء الهيئة العامة للوحدة الوطنية ومكافحة التمييز العنصري وقانون الحقوق الاساسية والانسانية لغير محددي الجنسية.