بينما تعاني الكويت من ضعف بنيتها التحتية وعدم مواكبتها للتطور و الزيادة السكانية ، فان وزارة الاشغال تقود البناء العمراني في خطط التنمية .

بدوره كشف الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق بوزارة الأشغال العامة المهندس أحمد الحصان أن الميزانية المتوقعة للقطاع في العام المالي المقبل هي 390 مليون دينار، بزيادة قدرها 125 مليون عن نظيرتها الحالية.
وقال الحصان في لقاء مع القبس الكويتية  ان القطاع لديه 40 مشروعا قيد الطرح تتجاوز قيمتها 3 مليارات دينار، فيما تبلغ قيمة المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا ما يفوق 1.5 مليار دينار، وكلها بهدف إحداث نقلة عمرانية في البلاد.
وأعلم ان الوزارة تنفذ جملة مشاريع سيساهم انجازها في حل مشكلة المرور خلال 4 سنوات.

وفيما ما   أثير حول جسر جابر من الجدل وعن تسببه في اضرار بيئية،اشار الى ان المسار الخاص بالجسر تم اعتماده من جميع الجهات، وكانت هناك شروط وضعت للوزارة للالتزام بها أثناء تنفيذ المشروع، أهمها التنسيق مع الهيئة العامة للبيئة، وتم الالتزام بكل التوصيات والشروط التي وضعتها الهيئة،  وتقديم تقارير تفصيلية لها على 3 مراحل، ودرست بالتفصيل، وتم اعتمادها، ونعمل على تزويد الهيئة بتقارير دورية عن المشروع، وتطور سير العمل فيه أولا بأول، لتتم دراستها والاطلاع عليها واعتمادها لضمان سير العمل من دون التأثير على البيئة، ولم يرد إلينا أي شيء يخالف الشروط التي وضعتها الهيئة حتى تاريخه، بل على العكس تم الالتزام بالشروط وتطوير نمو الكائنات البحرية في جون الكويت، عن طريق وضع البدائل المناسبة لتوفير الأكسجين وبيئة بحرية مناسبة بنجاح، بشهادة الهيئة نفسها، ولا يوجد أي مؤشر يخالف الاشتراطات، والعمل سيسير وفق القواعد.
واردف ان  ما يثار ليس له اي مستندات رسمية يمكن أن نتخذ بناء عليها أي قرار، الجهة المخولة أمامنا هي الهيئة العامة للبيئة، وإذا كانت هناك جهات أخرى تريد أن تأخذ دور الهيئة، فهذه ليست مشكلة الأشغال، نحن نعطي كل ذي حق حقه، ونلتزم بما يقوله ذوو الاختصاص، وهناك جهات أخرى قد تتطفل على ذوي الاختصاص، ونحن لسنا ملزمين بما يصدر عن غير ذوي الاختصاص.

يذكر ان كلفة تشييد جسر جابر تصل الى 800 مليون دينار وتتولاه شركة هيونداي الكورية الشهيرة.