أعلن عضو مجلس الأمة النائب خليل الصالح عضو اللجنة الصحية والاجتماعية البرلمانية أن قانون استقدام العمالة الحالي بحاجة إلى تعديل لأنه لم يعد قادراً على إيجاد حل لمشكلات الخدم المتراكمة.
وذكر الصالح: سأقدم بعض التعديلات على القانون ليتسنى مناقشتها في اجتماع اللجنة الصحية الاثنين من الأسبوع المقبل مضيفا أنه يسعى إلى وضع حل للمشكلات التي تعتري العلاقة بين الأطراف كافة لأنهم وصلوا إلى مفترق طرق.
وذكر الصالح ان من اهم التعديلات التي سأقدمها على قانون استقدام العمالة تحديد العقد المبرم بثلاث سنوات كحد ادنى وذلك تفادياً لهروب الخادمات بعد انقضاء فترة الاختبار والتي يحظر على المواطن بعدها المطالبة بأمواله التي دفعها لاستقدام الخادمة.
ودعا الصالح الى ضرورة حفظ حقوق الخدم وانصاف من جاءوا الى الكويت من اجل تحسين اوضاعهم المعيشية ولذلك وضعت تعديلاً يمنح بموجبه الخادم مكافأة نهاية الخدمة، فبعد انتهاء العقد والمحدد بثلاث سنوات يمنح الخادم نهاية خدمة قيمتها راتب شهري كامل.
واضاف من ضمن التعديلات التي وضعتها عدم تحويل الخادم الى اي كفيل اخر خلال الثلاث سنوات، فان وصل الامر الى طريق مسدود بين الخادم والمخدوم يرحل الخادم الى بلده، وذلك منعاً للتحايل الذي دأب عليه بعض اصحاب مكاتب الخدم.
ودعا الصالح إلى تحويل راتب الخادم عن طريق البنك لمن يرغب بذلك مع أهمية منح شهادة براءة ذمة للخادم عند مغادرته البلاد موكداً أن الشهادة تحفظ حق الخادم وفي الوقت نفسه تحد من الخلافات التي تنشأ دوما عند مغادرة الخادم اذ يتم تبادل التهم بعدم الحصول على المرتبات كاملة.
