اجتمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية امس الاحد، استكمالا لمناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم الوكالات التجارية، وذلك مع غرفة التجارة لسماع وجهة نظرهم في المشروع.
وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع إن اجتماع أمس كان اجتماعاً فرعياً بحضور وزارة التجارة وغرفة التجارة والصناعة، مشيراً الى أن فريق غرفة التجارة أيد«تعديلات على القانون وتم أخذها بعين الاعتبار».
وأوضح الشايع ان أبرز الملاحظات على القانون تتعلق بموضوع التقاضي وما يخص التسجيل وايضاً وجود أكثر من وكيل بوزارة التجارة وكذلك تطبيق الغرامة على مَن يدّعي بأنه وكيل لشركة معيّنة ومن لديه الوكالة ولم يسجلها في غرفة التجارة والصناعة.
واضاف الشايع ان من ابرز التعديلات ايضا موضوع التقاضي بحق الوكلاء ومايخص عملية التسجيل في غرفة التجارة وكيفية اتمام ذلك، مؤكدا ان اللجنة طلبت من وزارة التجارة تزويدها بكل ما يتعلق بقانون الاحتكار ووعدت الوزارة بإحالتها للجنة خلال اليومين المقبلين.
وذكر الشايع ان اللجنة ستناقش في اجتماعها المقبل مشروعين بقوانين على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأسمال صندوق النقد العربي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا وستصوت عليهما.
