افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم امس (الاحد) اولى الحلقات النقاشية الخاصة بدراسة ومراجعة قانون البلدية رقم 2005/5 التي تنظمها لجنة المرافق العامة في مجلس الامة، بحضور وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري وعدد من المسؤولين والوزراء السابقين.

وقال الغانم ان مشكلة تشابك الاختصاصات بين البلدية و الجهات الحكومية الاخرى الى جانب ما يعانيه المواطنون من طول الدورة المستندية وما يتحملونه من اعباء هي نتاج ما تعانيه البلدية في قانونها الحالي.

واضاف الغانم ان الحلقات النقاشية التي ينظمها المجلس في قضايا وقوانين معينة تشكل دعما ومساندة لاعضاء المجلس في التوصل إلى المعالجة المطلوبة لبعض القوانين من منظور فني.

وتابع "يجب ان نكون واضحين كممثلين عن الامة في وجود قضايا جوهرية وجذرية كموضوع البلدية وما تتضمنه من مشاكل" مشددا على ان الحل يجب ان لا يكون ارتجاليا او جزئيا بل شاملا وجذريا.

واوضح ان فكرة عقد الحلقة النقاشية جاءت من لجنة المرافق العامة البرلمانية برئاسة النائب عادل الخرافي ومقرر اللجنة سعود الحريجي للخروج بقانون يحظى بالحد الادنى من التوافق بين مختلف الاطراف والجهات.

واكد الغانم اهمية العمل الجماعي لتحقيق النجاح في اي مجال "واذا استأثر المجلس وحيدا بالتصدي لهذه القضية وفي افضل الحالات سيخرج بقانون معيب وعليه نتطلع الى العمل بروح جماعية لتحقيق مصلحة الكويت من خلال الاستعانة بالكفاءات والخبرات للخروج بمنتج متميز يكون له انعكاس مباشر واقعي وعملي ملموس وقابل للتطبيق".

وبين أن البلدية تعاني من مشكلتين اولاها تشابك الاختصاصات وعليه فان اي قانون يأتي يجب ان يفض هذا التشابك في حين تتمثل المشكلة الاخرى بطول الدورة المستندية وشكوى المواطنين منها لما يتحملونه من اعباء واخطاء جهات اخرى.

واكد حرص المجلس على مشاركة ذوي الاختصاص في القوانين الفنية مباشرة من خلال الحلقات النقاشية أو من خلال خدمات المساهمة المتاحة على موقع المجلس حيث ان المجلس "لن يستأثر في القوانين ذات الطابع الفني انما سيتشاور ويستمع الى كافة وجهات النظر الفنية ومن ثم تتوافر الارادة السياسية لاقرار هذه القوانين بما يصب بمصلحة الوطن والمواطنين".

واشار الى اطلاق ادارة الاعلام بالأمانة العامة للمجلس رابطا على موقع المجلس بشأن هذه الحلقات النقاشية حول القانون لاتاحة المجال أمام المواطنين للمساهمة فيها وابداء افكارهم بشأنه الى جانب خدمة (ساهم في التشريع) المتوافرة على موقع مجلس الامة.