كيفية ترشيد الانفاق بعد تراجع اسعار النفط، سؤال طالما أشغل الكثيرين وشريحة كبيرة من المواطنين، وبالأمس أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان الحكومة لم تفكر في قضية فرض الضرائب حتى الآن «واننا لا ندعو للهلع ونحن لم نصل الى مرحلة اللاعودة».

وذكر العبدالله عقب انتهاء الاجتماع ان نصيب حصة أوپيك مجتمعة من قيمة الانتاج اليومي تقارب 30% من سوق النفط العالمي، وحصة الكويت ضمن أوپيك اقل من 8%، اما العوامل السياسية فالسياسة تسحب الاقتصاد، والاقتصاد يؤثر عليها، واسعار النفط تتأثر بعدد من العوامل، سواء السياسية او العرض والطلب او السيولة وغيرها، ولكن علينا ان نكون مؤمنين بقدرة السوق على التغلب على المشاكل، والحكومة ستقوم بمسؤولياتها تجاه الشعب للتأكد من استمرار العيش الكريم وعدم تأثر اصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة بأي اجراء يتخذ.

وبشأن فرض رسوم حكومية أكد العبدالله: ان الحكومة عرضت في بيان مرئي امام الحضور اسباب تراجع اسعار النفط وانعكاس ذلك على الميزانية العامة، والنواب تقدموا بعدد من الطلبات، وسنوافيهم بأجوبتها في لقاء لاحق، وكما يعلم الجميع ان الرسوم تعتبر احد الدخول للحكومات، ولكن في الكويت ما زلنا ندرس آلية هذا الامر، والدستور واضح في هذا الشأن، ولم نفكر في قضية الضرائب حتى الآن، وما نتحدث عنه هو اعادة توزيع ادوات الصرف الواردة بالميزانية لتقليل الهدر.

وقد عقد امس اجتماع مشترك بين المجلس والحكومة برئاسة رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم تم خلاله مناقشة قضية انخفاض اسعار النفط وتأثيرها على البلاد، وحضر الاجتماع كل من وزير المالية انس الصالح ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله وعدد من الاعضاء.