لا يزال ملف الوزن النسبي مفتوحاً و اخذ حيزاً من الاراء و ردود الافعال الكثيرة في الكويت حيث تصدر المشهد التربوي ، فعلى هذا الصعيد ، أكدت جمعية المعلمين الكويتية على ضرورة عدم المساس بالنظام التعليمي الذي يرتكز على فلسفة مبنية منذ عقود طويلة، وتعتمد بشكل أساسي على التوجهات والسياسات والرؤى للدولة بشكل عام، وللغايات المنشودة في مخرجات التعليم بشكل خاص، والتي تصب في مصلحة الخطة الإنمائية للدولة.

وأشارت الجمعية في بيان لها امس إلى أن ما حدث في الآونة الأخيرة من ضجة واسعة وإثارة إعلامية، وتدخل من أطراف برلمانية في الجوانب الفنية المتخصصة، وهي المعنية بالدرجة الأولى بذوي الاختصاص في المؤسسات التعليمية، فإن كل ذلك أدى إلى حدوث حالة من التذبذب والإرباك على مستوى الميدان التربوي، وعدم وضوح للقرارات الوزارية والتراجع عنها بشكل مفاجئ وغير مدروس، وتناقض في تصريحات بعض القيادات والمسؤولين في الوزارة واختلافهم في الرأي، واضافت: كان لذلك، وبشكل عام، تأثيره المباشر في إثارة حالة من الإرباك وعدم وضوح الرؤى، وفتح المجال لجهات وأطراف غير متخصصة في التدخل، وتوجيه القرارات الفنية بشكل غير صحيح، ويتوافق مع الأهداف والتطلعات المنشودة.

وأضافت الجمعية أن النظام التعليمي في الكويت يعتمد بشكل أساسي في النظام الثانوي على طبيعة المواد والمجالات الدراسية ولأهميتها بالنسبة للطالب الذي يرغب في استكمال دراسته العليا، ولا يمكن المساس بهذه القواعد التي ارتكزت عليها كل الوثائق والقرارات التربوية السابقة، وإن وزارة التربية، وبسبب كثرة التعديلات بشكل متسرع وغير مدروس في إقرار وتعديل وثيقة التعليم الثانوي والتي بلغت ثلاثة تعديلات أساسية في الأعوام 2006-2007 و2008 - 2009 و2013-2014، إضافة إلى ما تم في إجراء تعديلات ثانوية كثيرة ومتعددة ومتشعبة من بداية تطبيق النظام الثانوي الموحد، فإن كل ذلك ساهم إلى حد كبير في حدوث خلل في النظام التعليمي وحالة من عدم الاستقرار، وإخلال في مبدأ تكافؤ الفرص لدى الطلبة بسبب غياب الرؤية الواضحة والمستقرة التي تخدم الطالب في نهاية الأمر.

يذكر ان مجموعة من الطلبة اعتصموا في ساحة الارادة للتعبير عن رفضهم للقرار على الرغم من عدم دخوله حيز التنفيذ.