في كل  عام يتفوق معدل الاستهلاك على معدل الانتاج للطاقة في الكويت ، وهو هاجس المسؤولين ، ففي السياق ،  قال وكيل وزارة الكهرباء و الماء المهندس أحمد الجسار ان اللجنة التنفيذية لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه في مؤسسات الدولة كان لها بالغ الأثر في تخفيف احمال الاستهلاك بنجاح ودون انقطاع للتيار الكهربائي.
واثنى الجسار في تصريح صحفي اليوم على الجهود التي ساهمت في تخفيف الأحمال على الكهرباء والمياه خلال فترة الصيف الماضي الأمر الذي أدى إلى تخطي تلك الفترة "الحرجة التي تواجهها الدولة كل عام" بنجاح.
واشاد بتجاوب الجهات الحكومية ومساهمتها بشكل فعال لتقليل العبء على الدولة من خلال تبني سياسة الترشيد و تقليل الهدر في مرافقها ومبانيها تماشيا مع السياسة العامة للدولة بضرورة خفض الأعباء المالية على و وقف الهدر و الإسراف في جميع الخدمات التي تقدمها للمستهلكين.
وأكد الجسار حرص الوزارة على تطوير شبكتي الكهرباء والماء والالتزام بتحسين كفاءتهما لضمان إيصالهما لجميع المستهلكين تنفيذا لخطة الوزارة الموضوعة وبما يتناسب مع الخطة العامة للدولة من خلال التنسيق المستمر مع باقي الجهات الحكومية.
وذكر أن الوزارة لم تكتف بتأمين احتياجات المستهلكين من الكهرباء والمياه من خلال طرح عقود جديدة لزيادة وحدات الإنتاج فحسب و إنما تعدى ذلك ليشمل تبني الوزارة دورا قياديا في عملية الترشيد لدى جميع القطاعات المستهلكة الأمر الذي يعكس جدية الوزارة في ضمان إيصال خدماتها لجميع المستهلكين بشكل دائم.
واشار الى أن اللجنة التنفيذية لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه في مؤسسات الدولة شكلت في عام 2007 برئاسة وزير الكهرباء والماء وتضم في عضويتها جميع الجهات الحكومية من وزارات وهيئات وإدارات.
واوضح ان الوزارة قامت منذ تأسيس اللجنة بالتنسيق مع جميع الأعضاء لوضع الخطط والبرامج الهادفة لخفض الاستهلاك في المباني التابعة لها دون المساس بمستوى الخدمة أو بدرجة الراحة لمرتادي تلك المباني فضلا عن توعية جميع الجهات وتوجيهها للوصول إلى الاستهلاك الأمثل للكهرباء والماء لتجنب الهدر.
وبين الجسار ان حجم الإنجاز في الوفر لكل من الكهرباء والماء الذي تم تحقيقه منذ بداية عمل اللجنة وحتى نهاية عام 2013 بلغ 121 ميجاواط كما قدر إجمالي الوفر للطاقة الكهربائية المستهلكة بأكثر من(000ر800ر5 ميجاواط في الساعة) أما كمية المياه التي تم توفيرها فتعدت ملياري جالون امبراطوري مما أدى إلى توفير ما يقارب المليار دينار.
واكد الجسار امكانية زيادة الوفر وخفض استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه بنسبة لا تقل عن 20 في المئة في القطاع الحكومي وحده من خلال تضافر الجهود وتطوير خطة عمل شاملة تتناسب وطبيعة عمل كل جهة اذ قامت الوزارة بمخاطبة تلك الجهات وحثها على الاستمرار بترشيد الاستهلاك للكهرباء والماء.
ودعا الى الالتزام بالجدول الزمني المعتمد والخاص لجميع الجهات المستهلكة للكهرباء والماء في الدولة بخطة الترشيد والذي سيحقق الوفر ويقلل الأحمال مستقبلا.