حذر النائب حمدان العازمي من تمرير قانون الإعلام الإلكتروني الجديد الذي قدمته الحكومة كبديل لقانون الإعلام الموحد سيء الذكر، موجها انتقاداً شديداً لوزارة الإعلام بعد إحالتها مشروع القانون الذي اعتبره حقاً يراد به باطل.

واستغرب العازمي تحوّل وزارة الإعلام عن دورها الأساسي في حماية حرية التعبير إلى قمع الرأي والفكر، مشدداً على أن القانون الجديد القديم تم تطويعه ليكون أداة لتصفية الحسابات السياسية، ومحاولة حكومية جديدة لتكميم الأفواه من أجل الحد من التأثير الإعلامي في المشهد السياسي وتحجيم دور الصحف الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي في تبادل ونقل الحقائق.

وحذر العازمي الحكومة من استغلال القوانين والتحجج بها للبطش بحرية الفكر وخنق الشفافية بهدف تغييب الرقابة الشعبية المطلوبة، داعياً إلى ضرورة التصدي لمشروع القانون والهجمة الحكومية التي تستهدف تقويض الحريات وتوسيع دائرة التجريم للرأي ونشر المعلومات.

وذكّر العازمي بأن مشروع الوزارة الجديد هو امتداد لقانون الإعلام سيئ الذكر الذي اضطرت الحكومة لسحبه تحت ضغط نيابي وإعلامي كونه مخالف لمواد الدستور التي كفلت الحرية وعدم تقييدها، منتقداً على وجه الخصوص شمول مواقع التواصل وتويتر وانستغرام بهذا القانون حيث نصت مادته الأولى على تطبيقه على الناشطين على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) باستخدام التقنيات الحديثة الناتجة عن اندماج تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات مما يوفر خدمات ونماذج إعلامية حديثة ومتطورة تشمل الإشارات والمعلومات والصور والرموز والأصوات المكونة لمواد إعلامية، ويتميز بسرعة الانتشار وسهولة الوصول اليه وسرعة انتاجه وتطويره وتحديثه.

وأشار العازمي إلى أن مواد القانون المقترح تجيز حجب الموقع وغلقها ومضاعفة الغرامات إلى 10 آلاف دينار والحبس لمدة سنة، ومنها نص المادة السابعة التي تؤكد أنه في حال مخالفة 'نشر أو بث أو إعادة بث أو إرسال أو نقل أي محتوى يتضمن أي من المسائل المحظور نشرها وبثها يعاقب المسؤول بالعقوبة المقررة بالمادتين 27 و28 من القانون رقم 3 لسنة 2006 أو المادة 13 من القانون رقم 61 لسنة 2007 كل بحسب الاحوال.

كما يعاقب بذات العقوبة المستخدم الذي يصدر منه المحتوى المتضمن أي من المسائل المحظورة المشار اليها في الفقرة السابقة، إذا ما تم وضع هذا المحتوى في متناول الجميع.