مطالب كثيرة لقيادات سياسية واجتماعية واقتصادية بضرورة القضاء على تجارة الاقامات ورعاتها، والتي ارهقت البلد باعداد كبيرة من العمالة الوافدة غير المنتجة، وضمن جهودها لتصفية تجارة الإقامات، والقضاء على الشركات الوهمية التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية التي تشوه صورة الكويت في المحافل الدولية، علمت صحيفة الجريدة الكويتية، ومن مصادر مطلعة، أن الهيئة العامة للقوى العامة ستحيل الأسبوع الجاري عشرات الملفات لشركات وهمية في القطاع الأهلي إلى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، نظراً لمخالفتها أحكام القانون 6 لسنة 2010.

وكشفت المصادر إن «التفتيش على تلك المنشآت أظهر مخالفتها المادة (10) من القانون سالف الذكر، لذا تم وقفها نهائياً، وإمهارها بالرمز (71) الذي يعني أن المنشأة غير قائمة في العنوان، ما يؤكد عدم حاجتها إلى العمالة المسجلة لديها»، واوضحت المصادر إلى أن التفتيش أسفر كذلك عن «مخالفة شركات لضوابط واشتراطات السكن العمالي، فضلاً عن اشتراطات السلامة المهنية وتفتيش العمل».

وأكدت المصادر على أنه «لا تهاون مع أصحاب الأعمال المخالفين لأحكام قانون العمل، لاسيما المادة (10) التي تقضي بأنه «لا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عُمالاً من خارج البلاد، ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل، أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم»، مؤكدة «استمرار التفتيش الجاد على الشركات والمنشآت في القطاع الأهلي للوقوف على مدى التزامها القانون».

جدير بالذكر بأن "هيئة العمل" أوقفت تصاريح العمل والتحويل داخل إدارات العمل خلال الأسبوعين الأخيرين من الشهر الجاري للانتهاء من الجرد السنوي.