طرق متعددة تتبعها وزارة الكهرباء والماء مع المتخلفين عن سداد مستحقاتها من ديون متراكمة، ويعد القطع آخر الحلول التي ترجع إليها الوزارة لاجبار المتخلفين عن السداد لدفع المستحق عليهم للوزارة، وفي السياق أعلن الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء عبدالله الهاجري  أن «الوزارة ستتمكن مع نهاية العام الحالي من تحصيل نصف مليار دينار من جملة أموالها المستحقة على بعض المستهلكين».

وذكر الهاجري لصحيفة الراي الكويتية «ان الوزارة مستمرة في حملتها التي بدأتها قبل سنتين في تحصيل أموالها باعتبارها مالاً عاماً تجب المحافظة عليه، خصوصاً وان هناك جهات رقابية تطالب الوزارة بتشديد قبضتها على مواضع التحصيل».

ولفت الهاجري إلى ان «القطاع سيصدر قريباً قائمة بأسماء المستهلكين الذين تفوق قيمة فواتيرهم مبلغ 2000 دينار لإنذارهم وقطع الخدمة عنهم في حال عدم تجاوبهم مع الوزارة»، لافتاً إلى ان «القطاع أوشك على الانتهاء من قائمة أسماء المستهلكين الذين فاقت قيمة فواتيرهم مبلغ 3000 دينار»، متوقعاً ان يتم الانتهاء من تلك القائمة في غضون شهر.

وبين الهاجري أنه «كلما تم تخفيض قيمة المبلغ المستهدف اتسعت قائمة الأسماء»، لافتاً إلى اهتمام وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال العامة المهندس عبدالعزيز الابراهيم بموضوع التحصيل.

وشدد الهاجري على أن القطاع يسعى لتحصيل مستحقات الوزارة أولاً بأول «حتى لا تتراكم مديونيتها مرة أخرى،نحن نريد ان نصل إلى نقطة يشعر فيها المستهلك ان فاتورته الخاصة بالكهرباء والماء اهم من فاتورة هاتفه النقال».

وكشف الهاجري عن وجود آليات سيطبقها القطاع مستقبلاً للتسهيل على المستهلكين في عملية دفع فواتيرهم، موضحاً ان «الوزارة ستقوم بتطبيق آلية يتمكن من خلالها المستهلك من دفع فاتورته عن طريق كارت البنك الخاص به».