تحتاج وزارات الدولة إلى تجديد في قيادييها بين الفينة والأخرى، لاسيما تلك التي قضى فيها المسؤولين ما يزيد عن عشرون عاما في مناصبهم، دونما تطوير ملحوظ أو ريادة مشهودة في وزاراتهم، وفي السياق ينتظر أن ينظر مجلس الوزراء في اجتماعه المزمع عقده غدا الاثنين مصير 79 قياديا خدموا في القطاع الحكومي على مدى أكثر من 30 عاما.

وأكد مصدر حكومي رفيع لصحيفة السياسة الكويتية أن مجلس الوزراء سيناقش تقريرا في شأن احالة هؤلاء إلى التقاعد، على أن تكون البداية بأولئك الذين يعملون في المجلس ذاته أو في ديوان رئيسه سمو الشيخ جابر المبارك تأكيدا على حرص الحكومة على أن تبدأ بنفسها ترشيد الانفاق ووقف الهدر على أثر الانخفاض المستمر في أسعار النفط.

وأوضح المصدر أن المجلس يتجه إلى اعفاء هؤلاء بعد تسلمه مذكرة من ادارة الفتوى والتشريع في شأن قانونية الاحالة للتقاعد، لافتا الى أن الوزراء سيبلغون القياديين خلال الأسبوع الجاري باحالتهم الى التقاعد ما لم يبادروا بطلب اعفائهم من تلقاء أنفسهم، ولفت المصدر إلى أن القرار تقف وراءه أسباب عدة اهمها بطبيعة الحال ترشيد الانفاق ووقف الهدر، لكنه لا يغفل ايضا اتاحة الفرصة للشباب لشغل المناصب القيادية وضخ دماء جديدة وشابة في شرايين الجهاز الحكومي، مؤكدا ان توجيهات عليا صدرت للوزراء باحالة اي موظف تجاوزت خدمته 30 عاما الى التقاعد خلال شهر يناير المقبل.

وكشف المصدر أن قائمة القياديين الذين خدموا أكثر من 30 عاما تشمل 20 في الديوان الأميري ، و13 في مجلس الوزراء، و3 في وزارة الاعلام،و6 في ديوان المحاسبة، و6 في ديوان الخدمة المدنية، وقياديا واحدا في هيئة الشباب والرياضة، و3 في وزارة التجارة والصناعة وقياديا واحدا في وزارة العدل وآخر في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب واربعة في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ومثلهم في وزارات النفط والمالية والكهرباء والماء وقياديين اثنين في الدفاع وستة في الداخلية.