أكد النائب حمدان العازمي أن " تأجيل الاتفاقية الأمنية الخليجية جاء بعد ضغط شعبي ونيابي من أجل الإبقاء على مكتسبات الشعب الكويتي وحرياته"، مشددا على ضرورة "استمرار هذا الضغط من أجل رفض الاتفاقية بالكامل وليس تأجيلها فقط لأنها تنقص من سيادة دولة الكويت وتناقض دستورها ".
وأوضح العازمي في تصريح صحافي أن " الاتفاقية لا تهدف إلى تحقيق مصالح الشعب "، لافتا إلى أن "الغموض الذي اكتنف بعض المواد جعلني كمقرر للجنة الشؤون الخارجية اعلن عن موقفي واضحا برفضها قبل عرض الأمور على التصويت داخل أو خارج اللجنة".
وحذر من "محاولات تلبيس الموضوع على الشعب من خلال وسائل الإعلام الحكومية التي تنظر إلى الموضوع من جانب واحد، وأيضا من خلال بعض النواب المحسوبين على الحكومة ويروجون لمثل هذه الاتفاقيات لإرضاء السلطة على حساب الشعب ".
وأشار إلى أن" من الضروري التركيز بين دول التعاون على التكامل الاقتصادي والإجتماعي قبل الحديث عن تقييد الحريات، وأن يترك لكل دولة أن تتعامل وفق قوانينها ودستورها كما هو حادث في الاتحاد الأوروبي كمثال ناجح للتكامل"، مؤكدا أن "الشعب الكويتي نشأ على الحريات والديمقراطية والواجب أن يقوم هو بتصدير هذه الحريات إلى الأشقاء في دول التعاون لا أن يستورد اتفاقيات تناقض ما تربى عليه الشعب وتكمم أفواه المواطنين ".
وقال العازمي إن "الاتفاقية تناقض الدستور من عدة أوجه وعلى رأسها أنها ناسخة لكل القوانين الموجودة قبل إقرارها، مما يعني أن قوانين الكويت لن يكون معترفا بها فور إقرار الاتفاقية"، مبينا أن "قضية تسليم الخارجين على القانون والنظام أيا كانت جنسيتهم بين دول المجلس، كارثة داخل الاتفاقية حيث لم تضع تعريفا محددا للخروج على القانون والنظام ولم تحدد العقوبة، ما يعني أن أي مواطن يتحدث في سر أو علانية عن دولة خليجية وترى هذه الدولة أنه أساء إليها - من وجهة نظرها- تكون عاقبته المحاكمة غير معلومة العواقب في هذه الدولة، وهو ما يتعارض شكلا ومضمونا مع دستور الكويت ".
وبين أن " الاتفاقية أيضا تستبيح المعلومات الشخصية للمواطنين عبر نص ملزم للدول الأعضاء بضرورة إحاطة الآخرين بأسماء وتوجهات وأوضاع المطلوبين إذا طلب منها ذلك، وهو ما يعد انتهاكا صريحا لأحكام الدستور، بالإضافة إلى التعاون الميداني خلال الاضطرابات دون أن يحدد ماهيتها، والدعوة إلى توحيد القوانين والأنظمة وغيرها من النصوص الغامضة التي سنعمل على توضيحها بشكل كامل للشعب من خلال مذكرة متكاملة في سبيل جهودنا لتكوين رأي عام واضح ومستمر لرفض الاتفاقية مهما كان حجم التعديل فيها او الترويج لها ".
وشدد العازمي على ان"التاريخ لن يحرم نواب المجلس الحالي في حال تم إقرار مثل هذا الاتفاق وسيكون الأمر وصمة عار في جبين الأعضاء"، موضحا أن" غضبة الشعب على هؤلاء النواب لن تكون محدودة، والشعب وحده القادر على إسقاط مثل هذه الاتفاقات المخالفة للدستور في حال تم تمرير مثل هذا الاتفاق عبر النواب المحسوبين على الحكومة او تم حل مجلس الأمة وإصدار الاتفاقية بمرسوم ضرورة".
وطالب العازمي في ختام تصريحه ب"استمرار الحراك التوعوي المناهض للاتفاقية حتى تصرف الحكومة النظر عنها لا في دور الانعقاد الحالي ولا في أي دور انعقاد"، مشيرا إلى أهمية "شرح المخالفات الموجودة لأكبر قدر ممكن من المواطنين حتى يكونوا هم حائط الصد المنيع أمام هذه الاتفاقية أو غيرها من الأمور التي تنتهك سيادة الوطن وتهدد مكتسبات وحريات مواطنيه ".
