في الاجتماع الذي تعقده غداً تناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الاقتراح بقانون المقدم من النائب احمد لاري في شأن تجنيس أبناء الكويتيات من أزواج يحملون جنسية غير كويتية، كما تناقش اقتراحا اخر خاصا بتجنيس العسكريين غير الكويتيين الذين اشتركوا في صد العدوان العراقي.

ولفت مقدم الاقتراح النائب احمد لاري ، تمنيه على اللجنة التشريعية الموافقة على هذا الاقتراح المستحق الذي ينصف شريحة ابناء الكويتيات، معتبراً ان من حق هذه الشريحة التي ولدت وعاشت في الكويت الحصول على الجنسية الكويتية، وإنهاء معاناتهم الخاصة بالاقامة.

وعقب تأجيله عدة مرات من المتوقع ان تصوت اللجنة التشريعية على اقتراح النائبين خليل عبدالله وعدنان عبدالصمد، كما تناقش اللجنة التشريعية الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة على قانون انشاء ديوان المحاسبة، والتي تنص على «الزام ديوان المحاسبة بالمبادرة في ابلاغ النيابة العامة عن اي مخالفة تتوافر فيها اركان الجريمة المنصوص عليها في قانون حماية الاموال العامة، وعلى النيابة العامة ان تحقق فيها على الفور».

وتناقش اللجنة الاقتراح المقدم من النائب محمد الحويلة في شأن الاحكام الخاصة بالعقود الحكومية، وينص الاقتراح على انه على كل جهة حكومية ابلاغ مجلس الامة بأي عقد تزمع ابرامه قبل توقيعه بمدة لا تقل عن 30 يوما على ان يتضمن الابلاغ نبذة عن مجلس العقد وقيمته الاجمالية ومصادر تمويله والجدوى الاقتصادية، كما يجب ابلاغ مجلس الامة بالزيادة في مدة العقد متى جاوزت 15% من مدته الاصلية.