يركن الكثير إلى شراء العقار نظرا لاستقراره على المدى البعيد، وقد تصدر مواطنو دولة الكويت اعداد المتملكين للعقار من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2013 وبلغ عددهم 9940 مواطنا.

واشار تقرير اعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزع في الرياض اليوم ان مواطني المملكة العربية السعودية حلوا في المرتبة الثانية بعدد 5022 مواطنا متملكا للعقار في الدول الأعضاء الأخرى.

بينما حل مواطنو دولة قطر في المرتبة الثالثة بعدد 1870 مواطنا ثم مواطنو الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1368 و1357 و998 مواطنا على التوالي، ويمثل السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى احد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز.

وكشف التقرير إلى أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2013 بلغ 20555 حالة تملك ما يمثل زيادة قدرها 25 بالمئة مقارنة بالعام 2012 الذي سجلت فيه 16479 حالة تملك.

وقد ارتفع تملك العقار من قبل المواطنين في الدول الأعضاء الاخرى بشكل ملحوظ خلال الأعوام العشرة الماضية وحقق نسبة 493 بالمئة حيث اقتصر العدد على 3464 حالة تملك للعقار في عام 2004، واوضحت البيانات ارتفاع الاجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 129769 حالة تملك في نهاية عام 2013 مقارنة ب110494 حالة تملك في نهاية عام 2012.

وحلت دولة الإمارات بالمرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في عام 2013 بعدد 15600 حالة تملك لتحقق نسبة قدرها 76 بالمئة من إجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى، وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثانية حيث بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 3571 حالة تملك وبنسبة استقطاب قدرها 17 بالمئة من الإجمالي تلتها مملكة البحرين ب629 حالة تملك وبنسبة استقطاب قدرها ثلاثة بالمئة وحلت السعودية ودولة الكويت ودولة قطر في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بنسب قدرها 2 و1 و1 بالمئة على التوالي.