قالت النائب صفاء
الهاشم :" نظرا لما شاب توزيع المزارع والجواخير من علامات استفهام خصوصا في نشاط الشركات المتقدمة للحصول على مزارع , تقدمت اليوم بسؤال الى وزير المالية أنس الصالح حول دور المراقبين الماليين للاشراف على الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ".
واضافت :" طلبت تزويدي ببيان تفصيلي بالمستفيدين من توزيع القسائم والمزارع في قاعدة بيانات الهيئة للافراد والشركات ومدى مطابقة الانشطة مع التوزيع , واجراءات الوزير مع المتقاعسين من المراقبين الماليين عن طلب كشوفات تفصيلية".
من ناحية أخرى، قالت الهاشم: "يعاني 108 آلاف مواطن كويتي من حقه في الحصول على سكن والي اليوم حكومة تدير ظهرها له ولا تستجيب لحق دستوري له.
وأضافت الهاشم: "وفي المقابل نرى توزيع غير عادل لمواطنين على هيئة شركات أنشطتها مغايرة للواقع لمساحات زراعية وبحجة "الأمن الغذائي"، وبنسب أراض لا تقل عن خمسين الف متر في نفس الوقت اللي جل ما يطلبه مواطن آخر الستر في أقل من ٥٠٠ متر يسكنه هو وأبناؤه.. سنين نسمع الحجة المعتادة "الأمن الغذائي" والي اليوم لانصدّر قمح ولاذرة ولا حتي فجل!!".
