استنكر عضو مجلس الأمة النائب سعود الحريجي قرار السفارة الهندية بفرض كفالة بنكية على المواطن الكويتي معتبراً بأنها انتقاص من هيبة الدولة وتدخل واضح في قوانينها الداخلية ، مبيناً بأن أبسط بديهيات العمل الدبلوماسي احترام قوانين الدولة التي تعمل فيها السفارة وعدم الخوض في قرارات أحادية الطرف وكأن الدولة غير موجودة أو كأن السفارة هي التي تعطي الأوامر وتُشرع القوانين للدولة التي تعمل فيها !!!!!
وأضاف الحريجي بأن الكويتيين ليسوا حقل تجارب لتقوم السفارة الهندية بإصدار القرارات ضد المصلحة الوطنية بهدف استنزاف جيوب المواطنين وتشغيل أموالهم وهم في وطنهم وعلى أرضهم ، موكداً بأن مرور قرار السفارة الهندية سيؤدي إلى هبة شعبية خطيرة ومحقة في حال تنفيذه لأن المواطن الكويتي ‘مو ناقصه ‘ السفارة الهندية وغيرها.
وختم الحريجي مطالباً الحكومة بالتحرك القوي والسريع والقيام بدورها وأن تعمل على إيقاف استنزاف دخل المواطن بفرض رسوم ليس لها أي مستند رسمي لذا أطالب بوقف دفع أي مبلغ للسفارة الهندية أو أي دولة أخرى.
