كشفت مصادر مطلعة بوزارة الشؤون انه اعتبارا من الأول من ابريل المقبل ستفتح الوزارة باب منح تصاريح العمل لجميع القطاعات دون استثناء وفق ضوابط محددة، مبينة ان من هذه الضوابط ان تكون المؤسسة قائمة فعليا ومستوفية لنسب العمالة الوطنية، وان يكون لدى صاحب العمل مكان شاغر وفق تقدير الاحتياج، وأن تكون تراخيص المنشأة سارية، مع الالتزام بدفع الرواتب في مواعيدها لجميع العمالة المسجلة على الملف، وعدم تسجيل أي مخالفة على المؤسسة خلال السنة الأخيرة.

وأضافت المصادر ان تقدير الاحتياج سيحدد عدد العمالة بناء على النشاط ومساحة المؤسسة بمعدل عامل واحد لكل 5 امتار، كما سيكون هناك تشديد في العقوبات لكل من يستقدم عاملا من الخارج ولا يوفر له العمل، حيث ستصل تلك العقوبات الى إغلاق المؤسسة نهائيا وعدم منح اي ترخيص جديد لصاحب العمل

او اي قريب له من الدرجة الأولى.

ولفتت المصادر الى ان إذن العمل لن يصدر كما لن تطبع الإقامة الا بعد انتهاء الفترة التجريبية المحددة في قانون العمل بـ 90 يوما، مع ضرورة ان يحصل العامل قبل دخوله الكويت على صحيفة جنائية من بلده وتقرير طبي يثبت انه لائق للعمل.

المصدر: الأنباء