وافق مجلس الامة في جلسته اليوم على ستة تقارير للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن مشاريع قوانين متعلقة باكتتاب الكويت في زيادة رأسمال مؤسسات وهيئات عربية واسلامية والتوصيات المرفقة بشأنها وذلك في المداولتين الاولى والثانية وأحالها الى الحكومة.

وتضمنت الموافقات موافقة المجلس على مشاريع القانون باكتتاب دولة الكويت في الزيادة العامة الاولى لرأسمال المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص والاكتتاب في زيادة رأسمال المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والاكتتاب في زيادة رأسمال الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.

ووافق المجلس ايضا على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأسمال المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والاكتتاب في زيادة رأسمال الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي والاكتتاب في الحصة الاضافية للزيادة العامة الرابعة لرأس مال البنك الاسلامي للتنمية.

وكان مجلس الامة قد أحال في جلسته المعقوده في 19 نوفمبر الماضي التقارير الستة الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لبحث بعض النقاط التي أثارها النواب بشأنها ومنها قضية توظيف الكويتيين في تلك المؤسسات.

كما وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية على مشروع القانون بإصدار خطة التنمية السنوية للسنة المالية (2014/2015) في مداولتيه الأولى والثانية.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للتخطيط والتنمية هند الصبيح خلال مناقشة الخطة إن المنجز من هذه الخطة السنوية (2014/2015) بلغت نسبته 32 في المئة حتى 30 سبتمبر الماضي وبلغت قيمتها سبعة مليارات دينار كويتي وصرف منها 2 مليار دينار.

وأضافت الوزيرة الصبيح ان الخطة السابقة التي امتدت أربع سنوات منذ 2010 حتى 2014 كانت قيمتها 6ر22 مليار دينار صرف منها 8ر11 مليار أي بنسبة 52 في المئة موضحة أن الخطة المقبلة “لن تتضمن أي مشاريع نمطية إنما ستركز على المشاريع الكبرى والمرتبطة بسياسات وأهداف الخطة وذلك من خلال التنسيق بين وزارة المالية والأمانة العامة للتخطيط”.

ولفتت الى تشكيل فرق للمشاريع الكبرى لمتابعة القوانين ومشاريع القوانين ذات الصلة بالتعاون مع لجنة تحديد وترتيب الاولويات البرلمانية.

وذكرت أن نصيب القطاع الخاص من الخطة في تنفيذ المشاريع الكبرى يصل الى نحو 50 في المئة مشددة على ان الخطة المقبلة ستكون “واضحة وشفافة” كما سيتم الاجتماع مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية للتعديل على الخطة ووضعها محل التنفيذ.

من جهة أخرى أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ان الحكومة تعكف على اعداد مشروع بقانون يمكن الجهاز التنفيذي للدولة من احتساب آلية كفاءة القياديين مقارنة بتنفيذ كل وزارة لخطة التنمية.

وأعرب الوزير العبدالله عن الامل في أن يقر المجلس مشروع القانون هذا قريبا بغية محاسبة ومكافأة القياديين كل حسب أدائه.

في سياق آخر رحب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال الجلسة بحضور رئيس مجلس الأعيان في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور عبدالرؤوف الروابده والوفد المرافق له معربا عن تمنياته بنجاح زيارته وطيب الاقامة في البلاد متطلعا الى مزيد من التعاون والتنسيق بين مجلسي الأمة الكويتي والاعيان الاردني.

من ناحيته وباسم الحكومة رحب الوزير العبدالله بضيوف البلاد متمنيا لهم طيب الاقامة وان تكلل زيارتهم في توطيد العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين