شهد سوق الكويت للاوراق المالية اوقاتا عصيبة الاسبوع الماضي جاءت متزامنة مع تراجع اسعار النفط، وأدت إلى خسارة فادحة في البورصة، تعالت معها الاصوات مطالبة بتدخل حكومي فوري لانقاذ ما يمكن انقاذه، وبالأمس أكد وزير المالية انس الصالح ان مقتضيات المصلحة العامة والمسؤولية الحكومية تجاه الحفاظ على الأموال العامة لن تسمح بتوجيه اي أموال في السوق (البورصة) لحماية قرارات استثمارية خطأ لم ترتكز إلى أسس سليمة، موضحا ان مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية بالاستعانة بمن تراه من المتخصصين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص وتقديم تقرير دوري إلى مجلس الوزراء في هذا الشأن كخطوة احترازية تعكس اهتمامه بمتابعة أوضاع البورصة والوقوف على المتغيرات والمستجدات وتطويق التداعيات المترتبة عليها.

وشدد الوزير الصالح ان اللجنة ستباشر مهامها بصورة منتظمة ومكثفة بالتنسيق مع المتخصصين لهذا الغرض، لافتاً الى ان أسواق المال العالمية ومنها سوق الكويت تخضع لمؤثرات داخلية وخارجية من شأنها أن تنعكس بصورة مباشرة على نشاطها وان التطورات التي تشهدها السوق تمثل محصلة لتفاعل العديد من العناصر المرتبطة بالبيئة الاقتصادية المحيطة بها.

واوضح ان ما تعانيه أسواق النفط من انخفاض حاد أدى إلى تراجع في سوق الأسهم لمعظم الدول النفطية حول العالم حيث شهدت أسواق الخليج تراجعا حادا كما تعرضت عملات الدول النفطية إلى انخفاض حاد حيث انخفضت العملة النرويجية التي تمتلك أكبر صندوق سيادي في العالم إلى تراجع بلغ 12 في المئة خلال شهر وانخفض سوق الأسهم النرويجي خلال ثلاثة أشهر بنحو 24 في المئة.

ولفت الى أن انخفاض سعر صرف الروبل الروسي كذلك لأكثر من 12 في المئة منذ اعلان مجموعة الأوبك الابقاء على معدل الانتاج الحالي كما انخفض مؤشر الشركات النفطية في بورصة نيويورك بنحو 10 في المئة خلال أسبوع فقط، معتبراان أداء سوق الكويت للأوراق المالية جاء ضمن المعدلات الطبيعية قياسا على أداء أسواق المنطقة فضلا عن التراجع القوي الذي طال الدول النفطية في العالم على مستوى أداء السوق والعملة.

وأكد الوزير الصالح اهتمام الحكومة بالبورصة باعتبارها إحدى الركائز المهمة للاقتصاد الوطني، مشيرا الى جهود الحكومة نحو تحقيق كل ما من شأنه أن يدعم كفاءة السوق وتطوير آلياتها ونظمها حرصا على تعزيز دورها المحوري في منظومة الاقتصاد الوطني في استقطاب المدخرات لتوظيفها في مجالات الاستثمار المختلفة.

واشار الصالح إلى ان الهيئة العامة للاستثمار لعبت دوراً مهماً في ايجاد بيئة الاستثمار المؤسسي من خلال الأدوات الاستثمارية المتاحة القائمة على خبرات وإدارات احترافية كالصناديق الاستثمارية، مشيراً الى دور الهيئة في ترشيد القرارات الاستثمارية لخلق التوازن في السوق من خلال ترسيخ قواعد الاعتماد على التحليلات المالية المهنية التي تقود إلى التركيز على الشركات التشغيلية ذات الأداء المتميز، وأضاف ان هذا بكل تأكيد من شأنه أن يدعم الكفاءة السعرية للسوق ويسهم في الارتقاء بمستوى الوعي الاستثماري لدى قطاع المستثمرين، مشيرا الى قيام الحكومة بدراسة تحليلية شاملة تضمنت بعض المؤشرات القياسية المرتبطة بنشاط السوق بعد دخول المحفظة الوطنية التي تم تأسيسها عام 2008.

واوضح ان الدراسة أظهرت أن المحفظة الوطنية لعبت دورا متميزا في فترات حرجة جدا في ترسيخ دعائم الاستقرار والثقة وخلق التوازن عند إشاعة أجواء الهلع والهبوط غير المبرر من الناحية المهنية.

واكد أن المحفظة الوطنية تقوم بهذا الدور الحيوي المهم وستستمر ضمن الالتزام الكامل بالمعايير المهنية والقواعد الاحترافية التي تلزمها بالتركيز على الأسهم القيادية ذات الأداء المالي الجيد المبني على تحليلات مهنية سليمة، مشيراً الى ان قائمة الشركات التي تم اختيارها للمحفظة تمثل حوالي 75 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.

وبين ان الهيئة العامة للاستثمار تملك ما نسبته 10 في المئة تقريبا من القيمة الرأسمالية للبورصة، وذلك دون احتساب استثمارات الجهات الحكومية الأخرى، مشيرا الى استمرار الهيئة بهذا الدور بصفتها مستثمراً طويل الأجل بما يضمن عدم خروجها عن أغراضها الأساسية المتمثلة في إدارة الأموال العامة بأفضل عائد وأقل مخاطر.

وشدد على أهمية تضافر جهود كل المعنيين كل حسب دوره لتحقيق مستوى الكفاءة المالية الكاملة للسوق والتي لا تتحملها الحكومة وحدها ومنها المستثمر الذي ينبغي أن يتحلى بالوعي الاستثماري الحصيف المبني على الدراسات والتحليلات المتخصصة وأن تتسم قراراته بالرشد.